دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى التحقيق في شبهة وجود تسريب قبلي لعزم الحكومة وقف رسوم استيراد الأبقار المعدة للذبح من أجل تمكين بعض من تجار المآسي من تحقيق مزيد من الأرباح، داعيا الحكومةإلى تحمل المسؤولية السياسية وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت صحته.
وعبّر فريق الكتاب في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، عن قلقه مما يتم تداوله بخصوص تسريبٍقبلي لمعلومةِ عزم الحكومة إعفاء استيراد الأبقار المعدة للذبح، لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، من رسومالاستيراد، معتبرا إنَّ هذا الأمر المشتَبَه، في حال ثبوته، سيكون فعلاً ممارسةً خطيرة تستوجب ترتيب الآثار اللازمةسياسيا وقانونيا على كل من سوَّلت له نفسه الاتجار في أزمة المغاربة ومعاناتهم مع غلاء الأسعار.
مستحضرا في هذا السياق الأخبار التي راجت حول معطياتٍ متداولة تشير إلى أن “مستوردين محظوظينبعلاقاتهم مع جهاتٍ حكومية” توصلوا فعلاً، من الخارج وتدقيقاً من البرازيل، بدفعاتٍ من العجول والأبقار المعفيةمن رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط مباشرةً بعد تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء في المجلسالحكومي. وهو ما يعزز والشكوك والشبهات حول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا منطرف الحكومة.
للتذكير كان مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يناير 2023، قد اتخذ قرارا بوقف استيفاء رسم الاستيرادالمفروض على الأبقار الأليفة، مبررا هذا الإجراء بضرورة ضمان تموين عادٍ للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلكبسبب الجفاف الذي عرفته بلادُنا، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء،بما أدى إلى تراجع العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.
