أعرب حزب الأصالة والمعاصرة عن دعمه للتوجهات العامة التي يحملها مشروع قانون المالية الجديد، مؤكدا في بلاغ لمكتبه السياسي أن المشروع يعكس بشكل واضح التزام الحكومة بتعزيز التوجه الاجتماعي، من خلال تحسين سوق الشغل، وتخفيف الضرائب على الطبقة المتوسطة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا الدعم الكبير الذي خُصص لقطاعات السكن والصحة والتعليم، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب عبر تخصيص ميزانية تتجاوز 14 مليار درهم.
وعبر المصدر ذاتع عن فخر الحزب بمضامين المشروع، مشددًا على ضرورة تطبيقه بفعالية وشفافية، و اعتماد الحكامة الجيدة في جميع مراحل التنفيذ، كما دعا إلى إصلاح بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتكون دعامة حقيقية في خلق فرص الشغل، مما يحقق استثماراً أفضل للموارد المتاحة.
وفي سياق آخر، رحب المكتب السياسي للحزب بمصادقة الحكومة على المرسوم الخاص بتحديد عدد السكان القانونيين، عقب عملية الإحصاء التي جرت مؤخراً، وأكد أن هذه المعطيات ستسهم في توجيه السياسات العامة، بما يتماشى مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتنزيل أهداف النموذج التنموي الجديد.
من جهة أخرى، عبّر الحزب عن ارتياحه للجهود التي بذلت في تسوية أزمة إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة، مشيرًا إلى مساهمة شبيبة الحزب في تقريب وجهات النظر بين الطلبة والإدارة المعنية. .
