وقفت المندوبية السامية للتخطيط على تحسن القدرة الشرائية ودخل الأسر بالمغرب، وذلك رغم ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
في تقريرها الأخير حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية الخاصة بسنة 2024، أكدت المندوبية أكدت المندوبية الدخل حسب الفرد 28.808 درهما سنة 2024 مرتفعا بنسبة 6 في المائة خلال عام واحد.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجل إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 6,7 ليبلغ 1.059,7 مليار درهم سنة 2024، عادت نسبة 45.3 في المائة منها للأجور، وهو ما يمثل ارتفاعا بـ6,7 في المائة.
من جهته ساهم صافي دخل الملكية، الذي عرف ارتفاعا، بـ10,6 في المائة والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها، بنسبة 32,9 في المائة، بينما ساهمت
الضرائب على الدخل والثروة ،المكونة أساسا من الضرائب على الأجور، والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 17,6 في المائة في تكوين الدخل المتاح للأسر.
كما ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ9,5 في المائة عوض 4 في المائة سنة 2023، ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1.080 مليار درهم مقابل 1.014,9 مليار درهم السنة الماضية.
هذه التطورات تزامنت مع تحسن القدرة الشرائية بـ5,1 نقطة عوض 1,8 نقطة، تم تسجيلها في سنة 2023، تشير المندوبية، لافتة إلى أن الاستهلاك النهائي للأسر، التهم
89,2 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,3 في المائة.
