كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية عن ارتفاع حاجيات خزينة الدولة إلى تمويل بأزيد من 26 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي مقابل 11.3 مليار درهم خلال الشهر ذاته من سنة 2024.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت التمويلات الصافية إلى 13,3 مليار درهم على مستوى السوق المحلية، بينما بلغت القروض الخارجية ناقص 35 مليون درهم، تضيف هذه الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، موضحة، أن تدفق الدين المحلي، يشمل اكتتابات بقيمة 20,4 مليار درهم، وسداد أصل الدين بقيمة 7,1 مليار درهم، بينما يشمل تدفق الدين الخارجي سحوبات بقيمة 746 مليون درهم، واستهلاكات الدين بقيمة 782 مليون درهم.
للإشارة، تقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
كما وتتطرق هذه الوثيقة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
