نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع المنظمة غير الحكومية AIDA” وجمعية “”Bayti وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط ندوة حول موضوع: “الممارسات الفضلى بشأن الرعاية القانونية والاجتماعية للقاصرين في وضعية نزاع مع القانون”.
وتم خلال هذه الندوة التي تندرج في إطار تنزيل برنامج “معا من أجل عدالة صديقة للأطفال” والتي حضرها عدد من الخبراء والمحامين والفاعلين في مجال الطفولة تقديم الخلاصات الأولية حول الدراسة المنجزة بخصوص التمثلات الاجتماعية والثقافية تجاه القاصرين في وضعية نزاع مع القانون.
وأكد الأستاذ الباحث في القانون الخاص بكلية فاس أن الأطفال المتواجدون خلف القضبان أو الذين هم في نزاع مع القانون هم ضحايا لأنهم دون سن البلوغ ولأنهم منعدمي المسؤولية الجنائية ومعنيون بالحماية التي تستدعي تدخل المؤسسات الوصية وتستدعي أيضا تدخل القطاعات التي تسدي خدمات وأيضا جاء دور الجمعيات التي تقوم بنهج سياسة القرب في التواصل مع هاته الفئة من الأطفال .
واعتبر الأستاذ الرحيا أن وجود الأطفال دون سن الثامنة عشر خلف أسوار السجن استثناءا لأن المكان الطبيعي للطفل هو أن يعيش حياة طبيعية في الفضاء الحر و بين أفراد أسرته وأن يتمتع بجميع حقوقه التي يكفلها له المشرع المغربي .
وحمل الأستاذ الرحيا القطاع الوصي المسؤولية في هذا الباب وطالب بالتكفل بالأطفال اجتماعيا ونفسيا وتعليميا من أجل إدماجهم في المجتمع وتوفير الحماية لهم وتحسين ظروف الإيواء وبحث سبل إعادة الإدماج , لأن الهدف من هذا المشروع هو أن تكون لدينا عدالة صديقة للأطفال .
وفي ذات السياق أكد رئيس قسم التأهيل والعمل التربوي والاجتماعي لفائدة السجناء، بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بنعيسى بن ناصر، في مداخلته أن المندوبية عملت على أنسنة ظروف الاعتقال ، من خلال تأهيل مؤسساتها السجنية وتشييد أخرى جديدة تستجيب للمواصفات المطلوبة، لضمان ظروف اعتقال تتماشى والمعايير الدولية لاعتقال السجناء، لاسيما فئة الأحداث منهم، إن على مستوى الإيواء من خلال حرصها على إيوائهم بمراكز للإصلاح والتهذيب، أو بأحياء مستقلة خاصة بهم داخل السجون المحلية، أو على مستوى تأهيلهم للإدماج.
وأضاف بن ناصر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خصصت حيزا هاما لفضاءات الخدمات الاجتماعية، قصد إتاحة الفرصة أمامهم لمزاولة مختلف الأنشطة والبرامج الموجهة لفائدتهم سواء البنيوية منها أو الموازية، وذلك بالرغم من وجود العديد من الإكراهات والصعوبات التي تواجهها، والتي لا تساعد على تحقيق جميع الأهداف المرجوة.
وشدد بناصر على أن انفتاح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على المجتمع المدني، مكن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالشأن السجني من الولوج إلى المؤسسات السجنية عن طريق شراكات، قصد تنفيذ بعض البرامج والأنشطة لفائدة السجناء الأحداث، حيث تعد المنظمة غير الحكومية “عايدة” وجمعية “بيتي” من بين أهم شركاء المندوبية اشتغالا بالمؤسسات السجنية مع هاته الفئة.
وأكد بناصر على أن الأحداث بكل من مركزي الإصلاح والتهذيب عين السبع وبنسليمان استفادوا من العديد من الأنشطة الرامية إلى احترام وتعزيز حقوق السجناء الأحداث عبر تحسين ظروف اعتقالهم بالمؤسسات السجنية والنأي بهم عن العودة إليها، وهي الأنشطة التي شملت مجالات متعددة للتأهيل للإدماج ترتكز على الدعم النفسي، والاجتماعي والقانوني للأحداث وأيضا من خلال تنظيم ورشات سوسيوتربوية حول مخاطر الإدمان وشغب الملاعب وتقديم الوساطة الأسرية لهم ودمجهم في ورشات فنية للمسرح والغناء وإعداد الأفلام
