AHDATH.INFO
خلال كلمتها بأشغال الدورة 67 للجنة وضع المرأة بنيويورك، سلطت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الضوء على مراعاة الادوار النسائية ضمن النموذج التنموي الجديد الذي يدعم مقومات اقتصاد تنافسي دامج ومستدام يرتكز على الإبداع والابتكار والرقمنة، ويأخذ بعين الاعتبار تطلعات مختلف الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها النساء والفتيات، باعتبارهن فاعلات أساسيات في التنمية المستدامة.
و أشارت حيار خلال في مداخلتها خلال الدورة المنعقدة حول موضوع “الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”، إلى أهداف الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي مكن في 2022 من تعميم الحماية الصحية، بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية وتقوية صمود الأسر، من خلال تحسين الاستهداف عبر المنظومات المعلوماتية للسجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد.
وأشارت، في هذا الإطار، إلى أن الخطاب الملكي السامي لعيد العرش المجيد لسنة 2022، جاء ليؤكد الأهمية الكبرى التي يوليها جلالة الملك لتفعيل المساواة بين الجنسين كما كرسها دستور المملكة في فصله التاسع عشر، موضحة أن جلالته دعا جميع قوى المجتمع لتكثيف الجهود لتمكين المرأة من حقوقها كاملة.
ونبهت الوزيرة إلى كون النغرب من البلدان الرائدة في نسبة النساء الحاصلات على دبلوم في التكنولوجيا والهندسة المعلوماتية، كما استعرضت تنويه اللجنة الاممية المعنية، التي نوهت بمجهودات المملكة في مجال النهوض بحقوق المرأة، مشيرة أن الحكومة اشتغلت على تحيين الخطة الوطنية للتنمية المستدامة وجعل المساواة بين الجنسين من اولوياتها.
وتطرقت إلى تعميم مراكز الإيواء الاستعجالي للنساء ضحايا العنف في جميع أقاليم المملكة، فضلا عن إطلاق حملة وطنية للتحسيس حول العنف الرقمي.
كما اعتمدت المملكة عدة إصلاحات جذرية تعتمد الرقمنة، من قبيل رقمنة الإدارة والعدالة، ومحاربة الهدر المدرسي وزواج القاصر، وإطلاق “الأكاديمية الرقمية” و”أكاديمية التمكين” الموجهة للنساء في وضعية هشاشة دون شرط سن او مستوى دراسي.
وتطرقت أيضا، في هذا الإطار، إلى تأهيل البنيات التحتية الإدارية والمؤسساتية لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز مجانية الولوج للخدمات المرقمنة خاصة للفئات الهشة.
وحرصت الحكومة كذلك، تبرز السيدة حيار، على تشجيع الإدماج الاقتصادي والتضامني والمقاولاتية عبر عدة آليات من قبيل برامج “أوراش” و”فرصة” و”جسر التمكين والريادة”، مؤكدة أن المغرب يشجع الاقتصاد الأخضر، واقتصاد الرعاية لتحرير وقت النساء وخلق فرص شغل لهن، فضلا عن اعتماد المنصات الرقمية لتسهيل عملية التسجيل في برامج التمكين وتقريب الولوج للتكوين للمستفيدات خاصة في العالم القروي.
