قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لفائدة شهداء الواجب الأربعة، الذين قضوا جراء الحادث المروري الأليم بضواحي مدينة سيدي إفني، مع ترتيب جميع الآثار الإدارية والمادية لهذه الترقية الوظيفية لفائدة ذوي حقوقهم.
كما تقرر أيضا منح موظفي الشرطة المصابين بإصابات وجروح بليغة ترقية استثنائية في الرتبة (échelon)، وذلك وفق ما تقتضيه أحكام ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وتعزيزا لهذه الحوافز الإدارية الاستثنائية، وتدعيما للجانب الاجتماعي للضحايا، فقد قرر المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني توظيف اثنتين من أرامل الموظفين المتزوجين الذين وافتهم المنية بشكل مباشر في صفوف أسلاك الأمن الوطني، بعد استيفائهما للشروط والمعايير المطلوبة لولوج الوظيفة الشرطية، وانسجاما مع المقتضيات التنظيمية والإدارية ذات الصلة.
وفي الجانب الاجتماعي كذلك، فقد تم تمكين ذوي حقوق الضحايا من كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي، فضلا عن إدراجهم في قائمة المستفيدين من كافة المبادرات الدورية الاعتيادية الموجهة لأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني.
وتأتي هذه الحوافز الإدارية الاستثنائية والخدمات الاجتماعية الإضافية لتدعم المبادرات الأولى التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني فور وقوع حادثة السير الأليمة، والتي تمثلت في تمكين جميع المصابين من العلاجات الضرورية وتغطية مصاريفها بشكل كامل، فضلا عن تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا وتمكينهم من الدعم اللازم.
وتؤشر هذه الحزمة من الحوافز المهنية والمبادرات الاجتماعية المقدمة لفائدة ضحايا هذا الحادث المروري وذوي حقوقهم على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير المواكبة الاجتماعية والمالية والدعم المعنوي الكامل لجميع أفراد أسرة الأمن الوطني في جميع الظروف، من منطلق أن يكون موظف الشرطة المكلف بحماية أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم موضع حماية ورعاية دائمة هو نفسه وأفراد أسرته.
