قالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، إن «قطاع الحمامات الذي يعتبر في العمق مندرجا ضمن الاقتصاد الاجتماعي، يضم حوالي 200 ألف عامل وعاملة من المستخدمين، يعيشون في وضعية الهشاشة، مثلهم مثل الكثير من الفئات الاجتماعية التي لازالت تعيش خارج قانون الشغل».
ووجهت الصغيري سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، حول وضعية العاملات والعاملين بالحمامات التقليدية.
وأكدت الصغيري أن «قطاع الحمامات الذي يعتبر في العمق مندرجا ضمن الاقتصاد الاجتماعي، يضم حوالي 200 ألف عامل وعاملة من المستخدمين، يعيشون في وضعية الهشاشة، مثلهم مثل الكثير من الفئات الاجتماعية التي لازالت تعيش خارج قانون الشغل».
وأضافت أن “العاملات والعاملون بالحمامات التقليدية يشتغلون في غياب أي ضمانات قانونية، أو تغطية اجتماعية، وأنها غير خاضعة بتاتا لقانون الشغل 65.90”.
وتابعت البرلمانية في سؤالها الكتابي أن «الحمامات كانت ولازالت فضاءات مغلقة ومحروسة وغير خاضعة لمهام التفتيش الموكولة إلى أجهزة وزارتكم، ناهيكم على أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين ازدادت مع تداعيات القرار الأخير المتمثل في تقليص عدد أيام الاشتغال الى ثلاثة أيام في الأسبوع ».
ودعت الصغيري لكشف الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لـ «حماية هذه الفئة وصون كرامتها».
