دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المغاربة إلى التصرف بوعي ومسؤولية في اقتناء وتخزين وتحضير الوجبات والأطعمة طيلة أيام شهر رمضان، وذلك بالنظر إلى ما يشهده هذا الشهر من ارتفاع ملحوظ في استهلاك المواد الغذائية وفي ازدياد نسبة تناول الوجبات.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها على ضرورة الحرص على تموين السوق الداخلية بالسلع والمنتجات الأساسية بشكل كاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانوني والتنظيمية بغاية تأمين أفضل الظروف المتعلقة بتسويق مختلف المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها، مع السهر على حسن توزيع المواد الغذائية على مختلف الجهات والأقاليم، وإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح وكذلك بالنسبة للخضروات، خلال شهر رمضان، والسماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية أو توقيف تصدير الكتاكيت المنتجة محليا، وإعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
كما طالبت باللجوء إلى تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة إذا لم تنخفض الأسعار بسبب الوسطاء، وتشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط، تفاديا لكافة أشكال الاحتكار والممارسات التجارية اللامشروعة، ومحاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل الأسواق، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس التي من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح المستهلك المغربي.
ونبهت الجامعة المستهلكين من اقتناء المواد والسلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير المعبأة بشكل سليم وآمن، مع التأكيد على ضرورة تفادي التهافت على اقتناء السلع والمنتجات فوق الحاجة اليومية، درءا لاستغلال هذا السلوك من طرف بعض الموردين الذين يعمدون إلى استغلال هذا الوضع باللجوء إلى بعض الممارسات التجارية غير المشروعة، وإلى الإخلال بتوازن قواعد العرض والطلب، مما يساهم في ندرة المنتجات وتفشي غلاء الأسعار.
