قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن البعض يروج لـ”فوائد غير مثبتة علميا للأعشاب في المحلات والأسواق الأسبوعية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بدون ترخيص”.
وأوضح شتور، في تصريح لـ”أحداث أنفو”، أن الأمر تحول لما يشبه “صيدليات غير قانونية”، تبيع “السموم للمواطنين، بهدف الربح مما يؤدي إلى استنزاف أموال الناس بدون نتائج فعلية، وقد يعرض البائعين إلى المساءلة القانونية”.
وتابع أنه “يمكن في بعض الحالات الصحية المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو اضطرابات الجهاز الهضمي، أن تتفاقم بتناول هذه الخلطات من الأعشاب بعشوائية”.
وأردف أن هذه الأعشاب، “لا تخضع لرقابة صحية وقد تكون ملوثة بالحشرات أو حتى المواد الكيماوية، مما قد يؤدي إلى التسمم أو مضاعفات أخرى ويسبب في تأخير التشخيص والعلاج الصحيحين”، لذلك، يؤكد شتور، “من الأفضل التعود على استشارة طبيب أو مختص في الطب البديل قبل تناول أي أعشاب”.
واسترسل المتحدث، أنه “من هنا لابد من معالجة جادة وحقيقية وذلك بتحديد إن كان التداوي بالأعشاب مشكلة، من خلال رأي علمي متفق عليه، يحدد حجمها وجوانبها على أن تتم معالجة ما يجب معالجته، وما يشكل ضرر بمشاركة جهات طبية وإعلامية وحكومية في اتخاذ مجموعة من الإجراءات”.
ويجب أن تشمل هذه الإجراءات، حسب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، “الجوانب القانونية التوعية والتنظيمية واشتراط الحصول على تراخيص للباعة والموردين، وفرض عقوبات على المخالفين تشمل غرامات مالية أو الأغلاق المؤقت أو الدائم حتى يكون عبرة للآخرين”، متابعاً: “هذه الإجراءات قد تساعد على تقليل المخاطر الصحية على الأفراد وحماية المجتمع من الانتهاكات التي تنتج عن بيع الأعشاب بطرق عشوائية”.
