قال حزب الاستقلال انه تابع “باهتمام بالغ وارتياح كبير الموقف المتقدم الذي أعلنت عنه الجمهورية الفرنسية بشأن قضية وحدتنا الترابية، في رسالة موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله من فخامة الرئيس إمانويل ماكرون، حيث أكد أنه من الآن فصاعدا بالنسبة لفرنسا يشكل مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية “الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “، وأن بلاده تعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، كما تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف الجديد في جميع الهيئات الدولية المعنية التي تضطلع فرنسا فيها بدورها كاملا”.
وأشادت الامانة العامة لحزب الميزان في بلاغ لها ” بالأبعاد الاستراتيجية لهذا القرار الصادر عن بلد صديق وعضو دائم في مجلس الأمن كان له موقف واضح وثابت منذ 2007 في دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، وشريك تاريخي، إلى جانب الجارة إسبانيا، يعرف حقائق وخلفيات هذا النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة”.
وأشارت قيادة الميزان أنه ” ستكون لهذا المنعطف انعكاسات إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليمنا الجنوبية التي انخرطت في نموذج جديد لفائدة المواطنات والمواطنين في هذه الربوع التي حولها إلى قطب لوجيستيكي جاذب للاستثمار الوطني والأجنبي في مختلف القطاعات، ولا سيما في الطاقات المتجددة، والاقتصاد الأزرق، والفلاحة المستدامة وغيرها من مهن المستقبل الواعدة”.
واعتبر الحزب أن ” هذا الاعتراف الفرنسي الرسمي بالحكم الذاتي كحل حصري للنزاع المفتعل، وبالسيادة المغربية كحاضر ومستقبل لا رجعة فيه للأقاليم الجنوبية، تأكيدا لمسار المشروعية والمصداقية الذي تنهجه بلادنا بقيادة جلالة الملك حفظه الله، في الدفاع عن مغربية الصحراء وتعبئة الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، وهو مسار غدا بمثابة “توافق دولي” حول العرض المغربي “يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر”، كما جاء في رسالة الرئيس الفرنسي”.
ودعا حزب الاستقلال بهذه المناسبة الدول الحليفة والصديقة إلى الانخراط في هذا “التوافق الدولي” لتسوية هذا النزاع الإقليمي، على غرار مبادرات الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا وفرنسا، مع التنويه بالمبادرات والقرارات السيادية للدول الشقيقة والصديقة لفتح قنصليات لها في كل من مدينتي العيون والداخلة.
و أشاد حزب الاستقلال عاليا وبافتخار كبير بالدور الريادي الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في تكريس الوحدة الترابية وباقي مقومات السيادة الوطنية، وتعزيز مكانة المغرب كفاعل وازن، وشريك مسؤول وموثوق، على الصعيدين الجهوي والدولي.
