وجهت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، رسالة مفتوحة، للبرلمانيين وعموم المهتمين والمهتمات بتتبع السياسات العمومية في بلادنا، لاعتماد إجراءات عاجلة لتفعيل المنهجية الديمقراطية عبر احترام المؤسسة البرلمانية وعدم الوصاية عليها، أثناء تقديم النصوص القانونية كاملة دون الحجر على بعض موادها مثل المواد المتعلقة بالمشاركة السياسية للنساء، وذلك بفتح قنوات التشاور وتفعيل الديمقراطية التشاركية عند صياغة أو مناقشة القوانين والقوانين التنظيمية، ومأسسة واعتماد المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية من خلال ادماجها في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية،
وفي هذا الإطار طالبت الحركة النسائية بالتنصيص على العنف السياسي ضد النساء في المنظومة الانتخابية على غرار تجارب الدول الرائدة، واعتماد آليات عقابية صارمة، وكذا تفعيل الرقابة البرلمانية على سياسة المساواة واستراتيجيات مناهضة العنف والتمييز.
وشددت على أهمية إطلاق نقاش مؤسساتي ووطني حول التمكين السياسي للنساء.
وفي سياق متصل ذكرت الحركة، أنها اختارت مراسلة البرلمانيين، من منطلق ما اعتبرته “المسؤولية التاريخية المشتركة قبل “الأيام الأممية ال16 من العمل للقضاء على العنف ضد النساء / الفتيات” التي تبتدأ يوم 25 نونبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 دجنبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، للدفاع وتطوير المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا في مجال إعمال المساواة الفعلية بين الرجال والنساء.
وأشارت إلى أنه أصبح واضحا غياب الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور، وتراجع مبدأ تفعيل المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، واستفحال العنف السياسي ضد النساء في الفضاء الرقمي والمؤسساتي، مما يهدد المسلسل الديمقراطي، ويضعف المشاركة ويعزز العزوف السياسي للنساء، ويكرس الاقصاء والتمييز الذي يتناقض مع المواثيق الدولية والمبادئ الدستورية.
وعبرت الحركة عن استيائها من استبعادها من النقاش الذي فتحته وزارة الداخلية مع زعماء الأحزاب، دون إشراك القطاعات النسائية التابعة للأحزاب المجتمع المدني والحركة النسائية الفاعلة في المجال.
وأضاف المصدر ذاته، أن سجلت ممارسات ممنهجة متمثلة في غياب الإرادة السياسية لتفعيل مبدأ المناصفة الدستوري منذ ان بدأت وزارة الداخلية في بلورة الصيغ الأولية لمشاريع القوانين التالية: مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
