أطلق رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عمر زنيبر، يوم أمس الاثنين في جنيف، المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين، بهدف تقديم المشورة والاقتراحات بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين والمناصفة، والمساعدة في إدماج منظور النوع الاجتماعي خلال فترة رئاسته.
وتتوفر هذه الهيئة، الأولى من نوعها، والتي أنشأها زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، على هامش الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على خبرة معيارية وتشغيلية على حد سواء.
وستشكل فضاء غير رسمي للتفكير النقدي والتحليل والمشورة لمساعدة رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تعميم المساواة بين الجنسين والمناصفة وتمكين المرأة داخل المجلس، من أجل تسريع وتحقيق تقدم ملموس في البرنامج وتحسين حياة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
كما سيتيح المجلس الاستشاري الفرصة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها لتبادل ممارساتها الفضلى وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها في مجال المساواة بين الرجال والنساء وإعمال مبدأ المناصفة داخل مؤسساتها.
و شدد زنيبر على ضرورة وضع تدابير ملموسة لضمان تمثيل المرأة على أعلى مستويات صنع القرار، مشيرا إلى أن الوقت قد حان “لتجاوز مرحلة الاحتفال بأول امرأة ترأس وكالة تابعة للأمم المتحدة وضمان أن يصبح وجود المرأة على رأس أي وكالة ظاهرة طبيعية”.
ولتحقيق ذلك، حسب تقديره، يجب تغيير العقليات والسياسات على جميع المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء أول مجلس استشاري لرئيس مجلس حقوق الإنسان حول المساواة بين الجنسين في جنيف.
وأكد الدبلوماسي أن “الهدف هو تعزيز التغيير التحويلي في الحوار والحكامة والشمولية”.
يذكر أن المجلس الاستشاري سيتألف من ممثلين عن الدول الأعضاء لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وعن منظومة الأمم المتحدة، إلى جانب الأطراف الرئيسية الأخرى. والأعضاء الأوائل الذين تمت دعوتهم لشغل عضوية هذه الهيئة مشهود لهم بتجربتهم الطويلة وخبرتهم في القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمناصفة وتمكين النساء في النظام المتعدد الأطراف.
