اختتمت اليوم الخميس بجنيف، أشغال فحص التقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21، بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل المغرب في أجواء نقاش تفصيلي متعدد الأبعاد.
وعلى مدى يومين، شكل اللقاء الذي يندرج في إطار الدورة الـ 111 للجنة القضاء على التمييز العنصري، مناسبة لاستعراض المكاسب التي حققها المغرب على مستوى تفعيل الاتفاقية ومناهضة التمييز العنصري وتكريس المساواة والتعددية في النص القانوني والواقع الاجتماعي على حد سواء.
واستأثرت الحقوق الثقافية ووضع الثقافة واللغة الأمازيغية وإدماج المهاجرين وطالبي اللجوء وضمان حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة بعناية خاصة في خضم التفاعل بين الوفد المغربي المتعدد المؤسسات الذي ترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي وأعضاء اللجنة المختصة.
وقدم الوفد المغربي من خلال ممثلي قطاعات حيوية من قبيل القضاء والتعليم والأمن الوطني والتشغيل والتضامن والثقافة عناصر مقاربة شاملة وعرضانية ينهجها المغرب في تكريس التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية في إطار المساواة والتعددية والحرية.
وتفاعلا مع أسئلة وملاحظات اللجنة، أبرز وهبي أن المغرب، من موقع دولة متجذرة تاريخيا صنعت تجربة حضارية انصهرت فيها مختلف الروافد والمكونات الثقافية والعرقية، لا يفتأ يكرس، نصا وفعلا، حقيقة التعايش والتلاقح والمساواة في الفرص وأمام القانون بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني.
وأكد وهبي، خلال الحوار التفاعلي الذي حضره السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، والكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، انفتاح المملكة على مقترحات مختلف الآليات الأممية، معتبرا أن التفاعل مع محافل من هذا النوع يقدم إضافة نوعية للمسار الإصلاحي والتحديثي. وأضاف أن المغرب ملتزم عن قناعة وتبصر بأهمية تملك الممارسات الفضلى في مجال مناهضة التمييز والحرص على التطبيق الأمثل للمواثيق الدولية التي انخرط فيها.
يذكر أن فعاليات الدورة 111 للجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي هيئة تضم خبراء مستقلين يعهد إليهم برصد تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الدول الأطراف، تتواصل من 20 نونبر إلى 8 دجنبر المقبل.
