في إطار العمل على تعزيز الإطار القانوني الناظم لحماية المرأة من العنف الرقمي بكافة أفعاله، جددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ترافعها لدق ناقوس الخطر حول انتشار ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، الذي ازداد حدة بعد التزايد السريع للتطورات التكنولوجية المعلومات والاتصالات و التطبيقات الجديدة وظهور الذكاء الاصطناعي.
جمعية التحدي التي كانت من بين الجمعيات السباقة لتبني الترافع والتحذير من خطورة العنف الرقمي الذي يمكنه الانتقال من العالم الافتراضي إلى الواقع، ستعمل على تقديم “مقترح قانون خاص لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي .”، في ندوة صحفية من المزمع تقديمها يوم غد الثلاثاء 14 ماي 2024 بالدار البيضاء، ضمن مشروع متكامل تحت شعار: “سطوب العنف الرقمي” المدعم من المركز الدنماركي للأبحاث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع (كفينقو)،
وجددت الجمعية التأكيد، بكون رصد ومتابعة تطور التشريعات جزء أساسي من العمل النضالي والترافعي، حيث ارتأت من خلاله تقديم هذا المقترح الذي أعدته انطلاقا من ضعف القوانين في الجانب المتعلق بتعريف العنف الرقمي ضد النساء والفتيات وعدم تجريمها لمختلف أفعال العنف الناشئة في الفضاء الرقمي، وكذا عدم ملاءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
