انعقدت جلستا الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الشغل، أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء بالرباط، في إطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني المركزي.
وأوضح بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن هاتين الجلستين تندرجان، كذلك، ضمن تنزيل مضامين المذكرة الحكومية رقم 2025/07 الصادرة بتاريخ 9 ماي 2025، والمتعلقة بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه.
وأبرز أن هذا الاجتماع حضره، أمس الثلاثاء، ممثلو الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مضيفا أن جلسة أمس الأربعاء عرفت حضور ممثلي النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا اللقاء، الذي تميز بأجواء إيجابية سادتها روح المسؤولية والحوار والانفتاح، خصص لدراسة الملفات المطلبية القطاعية للهيئات النقابية المشاركة، مضيفا أنه تم “الاستماع باهتمام إلى مختلف المداخلات والمقترحات”.
وأكد البلاغ أن الاجتماع خلص، على مستوى الشق المادي، إلى إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان (رقم 70-08-2 الصادر في 05 رجب 1429، الموافق 09 يوليوز 2008)، الخاص بكافة مكونات جهاز تفتيش الشغل، داخل أجل أقصاه أسبوع ابتداء من تاريخه، قصد عرضه على أنظار رئيس الحكومة.
كما خلص الاجتماع إلى تخصيص، يومي 13 و14 يونيو المقبل، لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والتي ستتضمن التعويض عن الأخطار المهنية، والتعويض عن تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية، والتعويض عن التمثيل، وباقي الأعباء الإدارية التي يتحملها جهاز تفتيش الشغل، وذلك بالحضور الفعلي لكاتب الدولة المكلف بالشغل، قبل عرضها على أنظار رئيس الحكومة.
وفي الشق المهني، انتهى اللقاء إلى تنظيم دورات تكوينية مهنية، وإعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر المتعلقة بمجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل، بصفة تشاركية بين كتابة الدولة والشركاء الاجتماعيين، وتأهيل مقرات العمل بالمصالح الخارجية على الصعيد الوطني لتستجيب لمعايير وظروف العمل اللائق.
وفي هذا الإطار، نوهت الهيئات التمثيلية الحاضرة في الاجتماع بعرض كاتب الدولة المكلف بالشغل حول التصور العام لمشروع المنصة الرقمية المنفتحة على المرتفقين، واستعدادها للانخراط الفعلي للعمل بها.
وفي الشق الاجتماعي، خلص الاجتماع إلى صرف منحة عيد الأضحى، مع المطالبة بالرفع من قيمتها، ومراجعة باقي المنح الاجتماعية بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة، على غرار باقي القطاعات الحكومية، فضلا عن تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لمكونات هيئة تفتيش الشغل والموظفين المنتسبين لقطاع الشغل.
وأشار البلاغ إلى أنه في ختام هذا الاجتماع، عبرت الهيئات النقابية الحاضرة على رفض الاقتطاعات التي تعرض لها أطر جهاز تفتيش الشغل عقب مشاركتهم في الإضرابات التي دعت لها الهيئات النقابية، على غرار باقي القطاعات الحكومية والمطالبة باستردادها.
كما تم الاتفاق، بحسب المصدر نفسه، على إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بصفة منتظمة، انسجاما مع مضامين منشور رئيس الحكومة السالف الذكر.
