اعتبرت جرائد إسبانية، أن القرار النهائي الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي يقضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يعتبر ضربة قوية لقطاع الصيد البحري الإسباني.
وأعرب ممثل الاتحاد الإسباني للصيد البحري (سيبيسكا) عن أسفه لصدور مثل هذا القرار، مشددا على أن الأسطول الوطني الإسباني يعتبره “ضربة جديدة لقطاع الصيد سواءا الأندلسي أو الكناري أو الجاليكي، وخاصة لصيادي مقاطعة قادس الذين يصطادون في المياه المغربية”.
وتضمنت اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي انتهت صلاحيتها في 17 يوليوز 2023، وهو التاريخ الذي توقفت فيه السفن الأوروبية عن الصيد في السواحل المغربية، إمكانية الحصول على تراخيص لإجمالي 138 سفينة أوروبية، منها 92 إسبانية: 47 من الأندلس، و38 من جزر الكناري وسبعة من غاليسيا.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة الماضية، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة البوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية المغربية، إنها “غير معنية بتاتا” بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، معتبرة أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى”. وتابع البيان أن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”.
