رفعت الوكالة الأمريكية للتصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، التصنيف السيادي للمغرب إلى “بي بي بي ناقص/أ–3″، مصنفة المملكة من جديد ضمن فئة “الدرجة الاستثمارية”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمنح إعادة تصنيف المغرب ضمن فئة “الدرجة الاستثمارية” عدة امتيازات، أبرزها تسهيل الولوج إلى التمويلات الدولية بشروط تفضيلية وتقليل تكلفة الدين العمومي، مما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، وجاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مساهما بذلك في دعم النمو الاقتصادي المستدام والتوازنات الماكرو-اقتصادية.
هذا القرار، الذي جاء بعد زيارة لبعثة إلى المملكة في شتنبر 2025، وقفت خلالها على مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الاقتصادية المتعاقبة، والتي تمثل آخرها في تداعيات عدم استقرار التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، توضح الوكالة الأمريكية.
وتعد هذه المراجعة الإيجابية الثانية لتصنيف “ستاندرد آند بورز” للمغرب بعد مراجعة مارس 2024، والتي كانت قد رفعت آفاق الاقتصاد المغربي من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
الوكالة الأمريكية خلصت كذلك إلى أن آفاق النمو الاقتصادي في المغرب “قوية”، مع توقع نمو فعلي للناتج الداخلي الخام بمتوسط 4 في المائة بين سنتي 2025 و2028، معتبرة أن أداء الاقتصاد المغربي وآفاقه مدعوم بالسياسات الماكرو-اقتصادية التي ينهجها المغرب، وبالدينامية القوية للإصلاحات الهيكلية في المجالات السوسيو-اقتصادية والمالية، والتي يرتقب أن تواصل المساهمة في تنويع الاقتصاد.
كما ترتقب الوكالة أيضا أن يشهد العجز المالي انخفاضا ليصل إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2026، بدعم من ارتفاع المداخيل العمومية، مضيفة أن العجز الجاري سيبقى تحت السيطرة، بمتوسط حوالي 2.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام بين سنتي 2025 و2028.
