عبر مقاول من بين ثلاثة مقاولين فاعلين في المجال التجاري, عن توقعات بارتفاع أنشطتهم خلال الفصل الرابع من سنة 2022, وذلك خلال مسح أجرته المندوبية السامية للتخطيط.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات التجارية غير المالية, يتوقع 32 في المائة من المقاولين ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 18 في المائة منهم انخفاضا.
السبب في ذلك, يوضح هؤلاء المقاولون, يعود من جهة إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “الإيواء والمطاعم” و”النقل البريّ والنقل عبر الأنابيب“، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر على مستوى أنشطة “النقل الجوي” و”أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر”.
وفيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الرابع من سنة 2022، فإن 27 في المائة من أرباب المقاولات, يرتقبون ارتفاعه، فيما يتوقع 28 في المائة منهم ارتفاعا في عدد المشتغلين.
وأما بالنسبة لقطاع تجارة الجملة, فيتوقع 79 في المائة المقاولين استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وانخفاضا حسب 12 في المائة منهم, وذلك خلال الفصل الرابع من هذه السنة.
و يعزى هذا التطور أساسا، من جهة، إلى الانخفاض المرتقب في حجم مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و“تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المنتظر في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” ومبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 82 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 10 في المائة منهم.
وبالمقارنة مع الفصل الثالث, وقف مسح المندوبية السامية للتخطيط على استقرار مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلية, كما عبرت عن ذلك نسبة 65 في المائة من أرباب المقاولات, عازين ذلك إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”، لكن مقابل انخفاض مسجل في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
كما اعتبر المقاولون مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 90 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 39% من أرباب المقاولات.
وبالنسبة لقطاع الخدمات التجارية غير المالية ،فعرف ارتفاعا حسب 66 في المائة من أرباب المقاولات عازين ذلك إلى ارتفاع أنشطة “الاتصالات” و“الإيواء والمطاعم” و“النقل الجوي” و”أﻧﺸﻄﺔ وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر وﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺠﺰ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ” ، فيما تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 75 في المائة.
