بعد قرار التوقيف المؤقت عن العمل الذي طال أزيد من 500 أستاذ وأستاذة عقب الإضرابات التي تسببت في شل اغلب المؤسسات التعليمية بالمملكة لما يقارب 3 أشهر، طالب المستشاران البرلمانيان ، خالد السطي ولبنى علوي، في سؤال كتاب موجه لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بحماية حقوق نساء ورجال التعليم الموقوفين عن العمل.
وأشار المستشاران البرلمانيان، إلى أن العشرات من نساء ورجال التعليم موقوفين عن العمل من طرف الوزارة على خلفية الإضرابات احتجاجا على النظام الأساسي “ضدا عن الحقوق والحريات التي يكفلها الدستوري، وضمنها الحق في ممارسة الإضراب، مع مساءلة الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل حماية هؤلاء الأساتذة من الشطط في استعمال السلطة وضمان حق ممارسة الإضراب.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 21 أكتوبر 2021، حدد اختصاصات وزير العدل في ممارسة مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات الدولية.
تجدر الإشارة أن وزارة التربية الوطنية، كانت قد اتخذت قرار التوقيف عن العمل في حق عدد من المضربين ، بمبرر ضمان حق التلاميذ في التمدرس، ومواجهة كل سلوك يعيق السير العادي للدراسة.
