تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات اجتماعين يومه الاثنين 19 ماي 2025 مباشرة بعد الجلسة العامة، يخصصان لدراسة عدد من القوانين منها تنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
Iوحسب برمجة اللجنة, ستتم دراسة مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.
وبعد ذلك, سيتم البت في التعديلات والتصويت على مقترحات القوانين التنظيمية التالية:
1. مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها (المجموعة النيابية للعدالة والتنمية)؛
2. مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها (فريق التقدم والاشتراكية)؛
3. مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد 19 ،21 و 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها (الفريق الحركي)؛
4. مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد 19 ،21 و 22 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها (الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية)؛
5. مقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها (الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية)؛
6. مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها (الفريق الحركي)؛
7. مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المواد 31 و33و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها (المجموعة النيابية للعدالة والتنمية)؛
8. مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم المواد 16 و29 و32 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها تقدمت به السيدة النائبة فاطمة التامني.
