خلص تقرير إلى أن مساهمة القطاع العام في تمويل المشاريع المرتبطة بالمناخ، مازالت خجولة.
التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية تحت عنوان “تنمية تمويل المناخ في أفق 2030” أشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال تتراوح ما بين 25 و30 في المائة، بينما تصل هذه النسبة إلى 50 في المائة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
مقابل ذلك، مازال القطاع العام يستأثر بحصة الأسد في تمويل مشاريع الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، يضيف التقرير مراهنا على سنة 2030 التي من المرتقب أن تصل فيها مساهمة القطاع الخاص إلى 50 في المائة.
لكن لتحقيق هذا الهدف، حسب التقرير، يتعين تعزيز نموذج اقتصادي لمشاريع تمويل المناخ، كفيل بتحقيق أرباح، وكذلك سن آليات وسياسات عمومية كفيلة بتحفيز المستثمرين الخواص على دخول غمار المشاريع الخضراء.
بهذا الخصوص، أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية بدعم من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، مبادرة لتصنيف مشروع مالي أخضر، يبرز التقرير ذاته داعيا إلى إحداث عروض تمويلية خضراء مبتكرة تعتم على التكنولوجيات المالية، وذلك إلى جانب امتيازات تمنح للأشخاص العاديين من أجل تحفيزهم على استهلاك المننتجات المحافظة على البيئة والمحققة للتنمية المستدامة، وذلك من قبيل استعمال السيارات الكهربائية مثلا.
