AHDATH.INFO
تعقد لجنة العرائض بمجلس النواب يومه الخميس 20 يوليوز الجاري اجتماعا سيخصص لتقديم مشروع المنصة الرقمية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية.
المشروع جاء لتجاوز معيقات واشكالات وقفت عليها ندوة المنظمة من قبل اللجنة التي تترأسها خديجة زومي يوم 2 فبراير2023 حول موضوع ” تقديم العرائض والملتمسات: من أجل مشاركة ديمقراطية ومواطنة “و لامست الإشكالات و المعيقات التالية :
– حصيلة بلادنا في مجال الديمقراطية التشاركية مازالت دون الطموح المشترك لنا جميعا كمغاربة؛
– غموض المساطر يشكل أحد أكبر الصعوبات والعوائق التي تحد من الديمقراطية التشاركية؛
– إشكالية تدبير التواصل بين هيئات المجتمع المدني من جهة والمؤسسات المعنية بالعرائض والملتمسات من أجل التشريع من جهة ثانية،
– ضعف التسويق الإعلامي للديموقراطية التشاركية وتقريبها من المواطنين بجميع فئاتهم، حيث تبقى بعيدة المنال عن المواطنين والمجتمع المدني، لعدم دراية أغلبهم بهذه الآلية؛
– إشكالية مدى قدرة المجتمع المدني على استعمال هذه الآلية الديموقراطية؟ وبأية طريقة؟ بالإضافة إلى الشروط القانونية المُقَيِّدة المُتَطلَبَة في مقدمي العرائض والملتمسات والتي تشكل عائقا كبيرا في إشاعة ثقافة المشاركة المواطنة؛
– إشكال المآلات المطروحة أمام مجلس النواب وقيمتها وفعاليتها في الاستجابة للمطالب المُضَمَّنَة في العرائض المقدمة وملتمسات التشريع؛
– إمكانية تحسين المسارات الممكنة لتصريف المبادرة والتجاوب معها بفعالية وإيجابية، حتى تفضي لتعزيز الثقة في التعامل مع المؤسسات وتحقيق المشاركة الفعلية مع ضمان التجاوب مع المبادرات.
وتبنت الندوة مجموعة من التوصيات، من أهمها:
– ضرورة التحديد المفاهيمي للديموقراطية التشاركية وإعطائها بعدا تشاركيا حقيقيا من أجل بلورة نموذج مغربي متميز للديموقراطية التشاركية، دامج لجميع فئات المجتمع؛
– الدعوة إلى التفكير الجماعي للتغلب على الصعوبات سواء المسطرية أو الصعوبات المتعلقة بالمسارات أو التواصل أو المآلات، وذلك لتبسيط الولوج الى العرائض والملتمسات.
– تفعيل مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني بشأن الديموقراطية التشاركية؛
– توسيع قاعدة التشاور مع فعاليات المجتمع المدني واعتماد {برلمان القرب} والنزول نحو الجهات في حملة إعلامية تواصلية؛
– الأخذ بعين الاعتبار التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في مجال الديموقراطية التشاركية عند تنزيل هده الآلية، خاصة فيما يتعلق بتيسير المساطر واشراك النواب البرلمانيين في عرضها على المجلس؛
– تنظيم برامج للتكوين وأوراش تطبيقية من أجل تقوية قدرات المجتمع المدني لكي يشكل قوة اقتراحية في مجال الديمقراطية التشاركية.
– فتح نقاش حول تعديل بنود القانونين التنظيميين المؤطرين للحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع إلى مجلسي البرلمان، واستشراف اعتماد قانون حول التشاور العمومي الذي سيؤطر مسار المبادرة المواطنة.
