ساءل النائب عن الحركة الشعبية، محمد هيشامي، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تيسير الحصول على رخص حفر الآبار، لارتباطها بعدد من الاستثمارات التي تحتاج للماء، خاصة داخل المناطق التي تتوفر على فرشات مائية مهمة.
و أوضح هيشامي، أن إقليما مثل سطات، يعاني من تعقد مسطرة الحصول على رخص حفر الآبار سواء المخصصة للشرب، أو المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالفلاحة، ما يحول دون استغلال الفرشة المائية المتواجدة ببني مسكين وتانفالت على سبيل المثال، ما يرفع من معاناة المواطنين بالإقليم بسبب توقف عدد من الاستثمارات على الحصول على المياه والترخيص بالحفر الذي من شأنه تحفيز الاستثمار في المجال الفلاحي.
تجدر الإشارة أن وكالات الأحواض المائية ترخص بشكل سنوي ما بين 30 ألف و40 ألف رخصة لحفر الآبار على المستوى الوطني، حيث يتعين على كل شخص يرغب في حفر بئر أن يضع ملفا يمكن سحبه عبر بوابة الأحواض المائية، وعندما يتم الموافقة على طلبه يجب على المستفيد توفير الحماية وشروط السلامة اللازمة، كما أن البئر و الثقب المائي يقع بعد ذلك تحت المسؤولية التقصيرية للمستفيد، ما يترتب عنه عقوبات زجرية قد تصل إلى السجن في حال عدم الالتزام بعدد من إجراءات السلامة خلال مرحلة الإنجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها.
وتزامنا مع الوضعية المائية بالمغرب المتأثر بتوالي سنوات الجفاف، أصدر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مشروع مرسوم جديد يتعلق برخصة الثاقب، بهدف تنظيم مهنة حفر الآبار والأثقاب، من خلال الحرص على سلامة المستخدمين و عدم الاضرار بالموارد المائية.
كما شدد المرسوم على وجوب الإدلاء بتصريح حول بداية الأشغال وتقرير حول نهايتها، بهدف تمكين وكالة الحوض المائي المعنية من تتبع ومراقبة أشغال الثقب ومطابقتها مع مقتضيات هذا المرسوم، مع إمكانية تعليق الرخصة أو سلبها في حال عدم الامتثال لمقتضيات المرسوم من طرف صاحب الطلب الذي يشترط فيه التوفر على وضعية سليمة تجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان الاجتماعي، مع التوفر على المعدات والأليات الضرورية للقيام بأشغال الثقب.
ويكون أمام طالب الترخيص سلسلة من الخطوات، أهمها تقديم وثيقة تثبت ملكية العقار، والموافقة باستغلال العقار و بإنجاز أشغال الحفر به إذا تعلق الأمر باستغلال أراضي الجموع ( مع تأشيرة السلطة المحلية) و أراضي إدارة المياه والغابات و أراضي الأملاك المخزنية؛ أو التقدم بعقد كراء العقال مع موافقة مالكه على إنجاز أشغال الحفر.
وتصبح الخطوات أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بالعقار غير المحفظ، أو المتواجد على الشياع، قبل المرور للمسائل التقنية المتربطة بإيجاد الموقع الملائم للحفر بمساعدة منقب الماء والطبوغرافي، وتوفير تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال الاستغلال وبالتخلي عن البئر أو الثقب، مع استحضار صعوبات الخصائص الجيولوجية لكل منطقة وتداعياتها على الكلفة النهائية للحفر التي لا يمكن التكهن بها بدقة.
