AHDATH.INFO
حمل برنامج العمل الجماعي للدار البيضاء 2023-2028 تخطيطا لتنزيل 137 مشروعا، ستكلف 40 مليار درهم بما في ذلك 10,5 مليار درهم تساهم بها الجماعة.
ووفق ما سطره برنامج العمل، الذي يتوفر SNRTnews على نسخة منه، ويُنتظر المصادقة عليه في دورة استثنائية بعد عرضه ومناقشته من طرف أعضاء المجلس، سيتم خلال السنة الجارية إطلاق 53 مشروعا محوريا، بمبلغ 3,2 مليار درهم، وخلال 2024 و2025 سيتم إطلاق 61 من المشاريع ذات الأولوية تقع ضمن اختصاصات الجماعة بتكلفة تصل إلى 16 مليار درهم، على أن تطلق 23 مشروعا متبقا ما بين سنوات 2026 و2028 بما قيمته أزيد من 20 مليار درهم.
ولتعبئة مبالغ هذه المشاريع، تعول الجماعة على الموارد المتراكمة والتي تبلغ قيمتها حوالي 18 مليار درهم.
ولفتت الوثيقة إلى أن برنامج العمل الجماعي المتعلق بـ2016-2022 كان قد برمج إنجاز 187 مشروعا، بميزانية بلغت 50,7 مليار درهم، ووفق آخر تقييم فقد تم تنفيذ 59 مشروعا (32 في المائة) و51 مشروعا قيد التنفيذ و58 قيد التعاقد و19 لم يتم الشروع في تنفيذها (10 في المائة).
كما رصد المصدر نفسه أن محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو الأكثر تأخرا من حيث التنفيذ، إذ تم إنجاز 3 في المائة فقط.
وسيتم إنجاز 18 مشروعا لها تأثير دائم على عيش المواطن، منها إنشاء دور للحضانة في الشركات، ومراكز اجتماعية للفئات الهشة، وتنفيذ نظام موازنة تشاركي بالتنسيق مع المقاطعات، وإنشاء مركز لمعالجة وتثمين ودفن النفايات المنزلية، وإنشاء محطات معالجة جديدة لإعادة استخدام المياه العادمة.
ومن بين المشاريع المنتظرة أيضا بناء سوق للأغذية الزراعية وإنجاز طرق جديدة، وإعادة تأهيل كورنيش عين السبع وتعزيز شبكة معالجة مياه الأمطار.
ويعول برنامج العمل على جعل الدار البيضاء مدينة مستدامة وجذابة توفر بيئة معيشية وخدمات محلية وعرضا ترفيهيا ورفيع المستوى، ولذلك أشار إلى أنه تم اختيار المشاريع المبرمجة على أساس الواقعية والملاءمة للاحتياجات ذات الأولوية التي تم تحديدها، بعد إشراك المواطنين والشركاء في صياغة هذا البرنامج الذي يمتد إلى سنة 2028.
ويهدف برنامج العمل إلى جعل العاصمة الاقتصادية “نابضة بالحياة الثقافية”، لذلك برمج إنشاء بنى تحتية ثقافية ورياضية، وتطوير برنامج ترفيهي ثقافي رياضي مبتكر، وتطوير البنيات التحتية الرياضية والثقافية المحلية وإنشاء مشاريع جديدة على أساس مبدأ العدالة المجالية، بميزانية تبلغ 1,8 مليار درهم.
وأعطى البرنامج أولوية لما يتعلق بالبيئة، إذ سيخصص 5 مليار درهم لتحسين الظروف البيئية وخلق المساحات الخضراء (4,2 مليار درهم) وتحسين استغلال الموارد المائية والطاقة، والانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر وتنفيذ حلول التنقل الأخضر.
أما ما يخص الجانب الاجتماعي، فقد حمل البرنامج مشاريع بميزانية بلغت 3,5 مليار درهم، لتعزيز البنيات التحتية الاجتماعية وإعادة تصميم نموذج التدخل وتدبير الأنشطة الاجتماعية، ونشر المشاريع الاقتصادية وإشراك المواطن في تنفيذ الميزانيات المشتركة.
كما خصص أزيد من 36 مليار درهم لتدعيم البنية التحتية لشبكات المياه والكهرباء والتنقل والتجهيزات الاقتصادية وحركة المرور وتطوير عرض النقل العمومي.
