سلط مشاركون في ندوة علمية احتضنت أشغالها كلية الشريعة بفاس، اليوم الأربعاء، الضوء على موضوع “مدونة الأسرة المغربية وآفاق التعديل”.
واستعرض ثلة من الأساتذة الباحثين والقضاة والعدول والمحامين، خلال هذا اللقاء الذي نظمه مختبر الدراسات التطبيقة في الشريعة والقانون، بتعاون مع الهيئة الوطنية للعدول والجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس، عددا من “الثغرات المرتبطة بتنزيل مدونة الاسرة وتطبيق عدد من مقتضياتها وتنفيذ أحكامها”.
وأشار المتدخلون، من بين أمور أخرى، إلى “تعقد مساطر الحضانة والولاية الشرعية وعدم نيل الحقوق في قضايا النفقة، وثبوت الزوجية ومؤسسة الصلح الأسري، إضافة إلى مسألة زواج القاصرات”.
من جهة أخرى، أكد المشاركون على “أهمية مراجعة عدد من أحكام ومقتضيات مدونة الأسرة حتى تواكب التحولات سوسيو اقتصادية التي عرفها المجتمع، والإشكالات والقضايا المجتمعية الراهنة، والمساهمة في تعزيز تماسك الأسرة “.
في تصريح لوكالة المغرب العربي وقناتها الإخبارية M24 أوضح الدكتور مصطفى اجاعلي رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار إغناء وإثراء النقاش العلمي حول مدونة الأسرة المغربية وإمكانية اقتراح عدد من التعديلات بخصوصها.
من جهته، أكد عبد المالك أعويش عميد كلية الشريعة بفاس، على أهمية مدونة الأسرة التي تم اعتمادها منذ حوالي عقدين من الزمن، وجاءت موادها وأحكامها “في تناغم وانسجام تام مع مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة ومع القضايا التي برزت في المجتمع والتغيرات الإجتماعية التي عرفها المغرب”.
تجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد في افتتاح أشغال هذا اللقاء، أن “صدور مدونة الأسرة المغربية عام 2004 شكل منعطفا تاريخيا في التقنين الأسري المغربي، حيث كان إنصاف المرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل، أبرز أهدافها الأساسية”.
