حو ل دونالد ترامب مجددا محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال المالي إلى منصة سياسية الخميس، منددا “بتدخل سياسي” قبل أربعة أيام من تصويت الجمهوريين في ولاية أيوا، نقطة انطلاق الانتخابات التمهيدية لحزبه والتي يعد المرشح الأوفر حظا فيها.
وترامب الساعي للعودة إلى البيت الأبيض، متهم مع نجليه إريك ودونالد جونيور بتضخيم قيمة اصولهم العقارية من ناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف بشكل كبير على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي قدمت الدعوى المدنية في حقهم في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد عائلة ترامب من إدارة أصولها العقارية.
عند عودته إلى المحكمة الخميس لحضور المرافعات النهائية، ندد دونالد ترامب (77 عاما) مرة أخرى أمام الصحافة بـ”التدخل السياسي” و”التدخل الانتخابي على أعلى مستوى” و”المحاكمة الجائرة”.
أراد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تقديم مرافعته بنفسه، وهو طلب رفضه القاضي آرثر إنغورون الذي كان يخشى إلقاءه “خطابا انتخابيا” في قاعة المحكمة، لكنه سمح الخميس لدونالد ترامب بالإدلاء ببعض التصريحات، واغتنم الرئيس السابق على الفور الفرصة لمهاجمة ليتيشا جيمس.
وقال ترامب “إنهم يريدون ضمان عدم فوزي (بالانتخابات) مجددا. إنها (المدعية العامة) تكره ترامب… وإذا لم أتمكن من الحديث عن ذلك، فإن ذلك يضر بي”.
حاول القاضي مقاطعته، لكن رئيس الولايات المتحدة السابق رد قائلا “أنت تسعى لتحقيق أجندتك، لا يمكنك الاستماع لأكثر من دقيقة”.
منذ بدء المحاكمة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، ينتقد الملياردير القضاء في كل ظهور له في قاعة المحكمة أو في أروقة محكمة مانهاتن، منددا ب”حملة شعواء” و”محاكمة تليق بجمهوريات الموز”.
اعتبر محامو عائلة ترامب مدى ثلاثة أشهر أن ملف القضية “فارغ” من الناحية القانونية.
غير أن أحد المحامين، وهو كريس كايس، أقر الخميس بوجود أخطاء “غير مقصودة” في إقرارات ترامب المالية.
لكن مكتب المدعية العامة قال في بيان إن “المخططات الخادعة التي لا تعد ولا تحصى التي استخدموها لتضخيم قيم الأصول وإخفاء الحقائق كانت شنيعة للغاية لدرجة أنها تدحض التفسيرات البريئة”.
وبعد ربع ساعة بت القاضي المسألة معلنا أن الرئيس السابق “لن يتولى الكلام أمام المحكمة غدا” الخميس.
في خضم الأجواء المتوترة المحيطة بالمحاكمة، أكدت الشرطة في مقاطعة ناسو، في شبه جزيرة لونغ آيلاند شرق نيويورك، أن منزل القاضي إنغورون تعرض لتهديد بوجود قنبلة تبين أنه زائف.
وأمام مبنى المحكمة، هتف بعض المتظاهرين “لا لديكتاتور في الولايات المتحدة”.
وكان ترامب قد استهدف في تصريحاته كاتبة المحكمة، ما دفع القاضي إنغورون إلى منعه من الإدلاء بتعليقات علنية ضد أعضاء فريقه وفرض عليه لاحقا غرامتين بقيمة إجمالية قدرها 15 ألف يورو لانتهاكه هذا الأمر.
ولا يواجه ترامب في هذه القضية المدنية عقوبة السجن، خلافا للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام الرئيس جو بايدن.
غير أن قضية الاحتيال قد تلحق به خسائر فادحة وتؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك حيث صنع اسمه كقطب عقارات، ولا يبدو أن الحكم سيكون لصالحه.
فحتى قبل بدء المرافعات، أعلن القاضي في نهاية أيلول/سبتمبر أن الادعاء قدم “أدلة دامغة على أن المتهمين قاموا بين 2014 و2021 بتضخيم قيمة أصول (منظمة ترامب) بما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار” بحسب السنوات في الأرقام المدرجة ضمن بيانات دونالد ترامب المالية السنوية.
ونتيجة لـ”عمليات احتيال متكررة” أمر بتصفية الشركات التي تدير الأصول مثل برج ترامب على الجادة الخامسة في مانهاتن وناطحة السحاب في 40 وول ستريت.
غير أن محكمة استئناف علقت هذه التدابير.
وتتناول المحاكمة عدة جرائم أخرى، مثل الاحتيال على شركات التأمين. وباتت النيابة العامة تطالب بغرامة قدرها 370 مليون دولار، بعدما كانت تطالب في بداية الدعوى بـ250 مليون دولار.
ويختتم القاضي إنغورون المداولات في الأيام المقبلة محددا قيمة الضرر والتعويضات المطلوبة.
