يستعد المتضررون من متاجر ” باب سوس” لرفع دعوى قضائية من أجل الاستفادة اسوة بزملائهم من محلاتهم التجارية بمشروع منطقة الأنشطة الحرفية والتقليدية بأيت ملول، يتحدثون بغصة من كونهم حرموا من محلاتهم التجارية ” لقد عرضت محلاتنا للبيع بالمزاد العلني أمام اعيننا ودون أي سند قانون” يقول المتضررون خلال الأسبوع الماضي بعد انتهاء المناقصة.
المتضررون حملوا المسؤولية لمكتب الجمعية التي أعلنت عن فتح أجل إيداع طلبات المشاركة في المزايدة العلنية للاستفادة من هذه المحلات التجارية بمشروع منطقة الأنشطة الحرفية والتقليدية “باب سوس” بأيت ملول والتي جرت علنيا بمقر بلدية إنزكَان بحضور مصالح الجماعة والسلطات.
استغرب التجار المشتكون كون المحلات التجارية موضوع المزايدة المتواجدة بمنطقة الأنشطة الحرفية والتقليدية مملوكة لأصحابها بالوثائق التي تثبت ذلك، متسائلين كيف نظمت الجمعية عملية البيع بالمزايدة فوق أملاك الغير، كما طالبوا السلطات الإقليمية والقضائية بإلغاء هذه المناقصة بناء على الوثائق التي يتحوز عليها الملاك الحقيقيون.
التجار المتضررون من المناقصة يطالبون الجهات الوصية بالتدخل لإبطال عملية البيع التي جرت، وتمكين المتضررين من الاستفادة من محلاتهم التجارية، مؤكدين في بيان صادر عنهم عزمهم “الدفاع عن حقوقهم بكل الطرق القانونية والمشروعة”..مبررهم في ذلك أن الجمعية المذكورة لم تستدع أيا من المتضررين لتسليمه محله الجديد واستئناف نشاطه به، على غرار باقي المستفيدين، مصرين على اللجوء إلى القضاء في حالة عدم احترام حقوقهم.
المتضررون تقدموا في وقت سابق بشكايات، بشكل فردي ضد “قرار الإقصاء من الاستفادة” منذ شهريناير2024 بحكم أحقيتهم بذلك نظرا لتوفرهم على محل بسوق المتلاشيات بإنزكان مؤكدين في تلك الشكايات أنهم “كانوا يؤدون كل الرسوم الجبائية، ولديهم كل وثائق الاستفادة بمصالح الجبايات بإنزكَان قبل أن يتم إقصاؤهم من الاستفادة”..
ولهذه الأسباب يطالبون السلطات الإقليمية شخص عامل عمالة انزكان ايت ملول ايت ملول بالتدخل لإنصافهم واسترداد محلاتهم التجارية وإرغام الجهة المعنية على إدراج أسمائهم ضمن المستفيدين من سوق المتلاشيات.. لاسيما أن المصالح المختصة سبق لها أن قامت بإحصاء جميع محلات التجار المستغلين بسوق المتلاشيات المذكور. وكان عامل إقليم إنزكان أيت ملول إسماعيل أبو الحقوق واكب هذا المشروع مند بدايته بالتتبع اليومي والزيارات الميدانية نظرا لأهميته، يظم ازيد من 300 محل بايت ملول، غير أن تولي جمعية مهنية لعميلة التوزيع والمناقصة أغضبت فئة من التجار وقد قررت فتح باب القضاء على المستفيدين من آل إليه مفتاح باب سوس”.
