سجل التقرير السنوي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2023، الذي حمل عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، تزايدا في عدد الشكايات التي توصل بها المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية حيث بلغ ما مجموعه 3318 شكاية، منها 1404 شكاية تلقتها مصالحه المركزية، و1799 شكاية توصلت بها لجانه الجهوية.
وتوصلت الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بما مجموعه 83 شكاية وطلب، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 32 شكاية وطلب.
وسجل التقرير وجود 83 شخصا محكوما بالإعدام، في سياق مواصلة المجلس ولجانه الجهوية الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، تماشيا مع المكتسبات التي راكمتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، خاصة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، بالإضافة إلى التأصيل الدستوري للحق في الحياة (الفصل 22). وأكد المجلس في هذا الإطار على ضرورة وضع منهجية واضحة من طرف الحكومة والبرلمان لتنظيم حوار وطني حول إلغاء هذه العقوبة، والذي شكل التزاما سابقا ورد في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021، وفي تفاعل المغرب مع مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، والتصويت لصالح توصية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
كما سجل التقرير ارتفاعا في حالات الوفيات بأماكن الحرمان من الحرية سنة 2023، بعد تسجيل 249 حالة وفاة، منها 185 في المستشفيات و33 في الطريق إليها، و31 بالمؤسسات السجنية. وبناء على شكايات مباشرة أو باعتماد آليات الرصد، أجرى المجلس ولجانه الجهوية تحريات في عدد من حالات وفاة بأماكن الحرمان من الحرية وتنوعت أسبابها بين الانتحار والأمراض المزمنة وأسباب طبيعية، كما اعتبر التقرير أن ارتفاع حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، يعد مؤشرا مقلقا يستوجب اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الاكتظاظ وضعف الرعاية الصحية.
