نفى النائب البرلماني السابق، محمد بودريقة، اليوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، أمام هيئة المحكمة تورطه في تزوير شهادة مطابقة عقارية، مطالبا بإخضاعها لخبرة تقنية محايدة.
وقال محمد بودريقة أن الشهادة موضوع النزاع قانونية وليس له مصلحة في تزويرها. وصرح الرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان، أن “السياسي دائما معرض للاتهام”.
وحول نزاعه مع مهندس مشتكي، قال بودريقة، أن المعني بالأمر طالبه بـ 200 مليون سنتيم للتنازل عن شكاية، مشيرًا إلى أن عملية الأداء تمت تحت الضغط، وبحضور أحد محاميه.
وصرح بودريقة، أنه تعامل مع المهندس المذكور عدة سنوات، وفي 2023 استعان بمهندس آخر، وهو ما أثار غضبه، ثم طالب بمستحقاته، قبل أن يتقدم بشكاية ضده.
وكشف بودريقة كواليس زيارته لألمانيا، موضحا أنها كانت لأغراض طبية، لكنه تفاجأ توقيفه في المطار بموجب مذكرة بحث، رغم عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين المغرب وألمانيا.
وحول اتهامات الموثقة بخطف شيك من يدها وابتلاعه، نفى بودريقة الواقعة، مشدداً على أنه يتعامل معها منذ عام 2016، وطالب بالإطلاع على شكواها لمعرفة أسباب متابعته أمام القضاء.
وتعرض المتهم لعارض صحي أمام هيئة المحكمة، ليتقرر تأجيل محاكمته إلى الأسبوع المقبل. ويتابع بودريقة من أجل “إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها”
وفي 25 أبريل الماضي، اعتُقل النائب البرلماني السابق محمد بودريقة على ذمة تحقيق، بعد تسليمه من ألمانيا، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة. وكان بودريقة موقوفا في ألمانيا منذ يوليوز 2024 بناء على أمر صادر عن السلطات القضائية المغربية.
