اختتمت بمدينة بني ملال أشغال اليوم الوطني الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للموثقين ببني ملال–خنيفرة، يومه الخميس 20 نونبر بمدينة بني ملال وذلك بشراكة مع محكمة الاستئناف ببني ملال، وبتنسيق مع المجلسين الجهويين للموثقين بكل من مراكش وسطات، تحت عنوان: » الأمن التعاقدي والرقمي وحماية المعطيات الشخصية: التحديات والآفاق «
و شهد هذا اللقاء المهني والعلمي حضور السادة القضاة، والموثقين، والخبراء، وممثلي المؤسسات الوطنية المختصة، حيث تم التداول في الإشكالات الراهنة المرتبطة بالأمن الرقمي، وحماية المعطيات الشخصية، ودور الموثق في صون الأمن التعاقدي الرسمي وتعزيز الثقة في المعاملات، ودور القضاء في ترسيخ الأمن القضائي باعتباره حجر الزاوية للأمن القانوني.
واكد الموثقون والقضاة، تبعاً للرؤية الملكية السامية، انخراطهم التام والمسؤول في الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، خدمةً للأمن القانوني والرقمي والاجتماعي بالمملكة، ولا سيما:
•tرقمنة الخدمات وتحديث البنيات التوثيقية والقضائية؛
•tحماية المعطيات الشخصية وتحصين الحق في الخصوصية؛
•tترسيخ قواعد الشفافية والنزاهة والثقة في العقود والمعاملات؛
•tتأهيل الموارد البشرية القانونية لمواكبة التحولات المتسارعة.
و خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات أهمها:
1. على مستوى التشريع
تصحيح الترجمة العربية للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود بما يوافق النص الفرنسي الأصلي.
التعجيل بتعديل القانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق لإدماج التوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني المؤمّن عن بعد.
تعديل المادة 889-1 بما يجعل الوكالة الرسمية تنتج آثارها القانونية بين الأطراف فور اكتسابها الصبغة الرسمية، وتنتج آثارها تجاه الغير ابتداءً من تقييدها في السجل الخاص بالوكالات.
2. على مستوى الأمن الرقمي وحماية المعطيات
إحداث تأمين مهني خاص بالمخاطر السيبرانية لحماية الأرشيف الرقمي.
تعزيز التعاون المؤسساتي مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).
3. على مستوى المعاملات العقارية
•tإنشاء سجل وطني إلكتروني للعقود الابتدائية والوعود بالبيع.
•tمراجعة النصوص المنظمة للتقييد بالسجلات العقارية لإقرار التمييز بين:
•tالأثر القانوني للعقد الرسمي بين الأطراف ابتداءً من اكتسابه الصبغة الرسمية،
•tوأثره القانوني في مواجهة الغير ابتداءً من تاريخ التقييد بالرسم العقاري.
الدعوة إلى إحداث صندوق ضمان عقاري لتعويض الضحايا في حالات التدليس أو الزور، وحمايةً مطلقة للمقيدين بحسن النية، مع تعديل المادة 2 من مدونة الحقوق العينية.
وجدد المشاركون، في ختام هذا اللقاء الوطني، ولاءهم التام للعرش العلوي المجيد، وتشبثهم الدائم بالتوجيهات الملكية السامية، مؤكدين استمرارهم في العمل المشترك من أجل:
ترسيخ دولة الحق والقانون،
تعزيز الأمن القانوني والرقمي،
حماية حقوق المواطنين،
وتحصين الثقة في المؤسسات والمعاملات.
