كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، يهدف إلى تعزيز الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية في القطاع السينمائي وخلق فرص عمل جديدة.
وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أكد بنسعيد أن المشروع يسعى لدعم الإنتاج السينمائي الوطني وتأكيد دوره في معالجة القضايا الاجتماعية.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على توفير الدعم القانوني والإداري والمالي للمبدعين السينمائيين.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع تجاوزت مليار درهم، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة دولية للتصوير السينمائي. من جانبهم، اقترح نواب البرلمان تعديلات على بعض مواد القانون، خاصة المتعلقة بمدة صلاحية تراخيص الإنتاج والغرامات المالية، داعين إلى إشراك ممثلين عن الجامعات ومعاهد التكوين في إدارة المركز.
