قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد مشروت القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتةلتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النوابودافع بنسعيد عن هذا المشروع، مؤكدا أن الحكومة كانت مضطرة للقيام بهذه الخطوة.
وقال بنسعيد “قلتها وأعيدها، كنا مضطرون للمبادرة لاتخاذ القرار المناسب، حتى يستمر المجلس في أداء أدواره،ولحد الآن لم أسمع أي بديل، ولولا البديل الذي جاءت به الحكومة، سيتوقف المجلس فهل ستتحمون مسؤولية توقفه؟
وأضاف “أعتقد أن المجلس لازال له دور يجب أن يقوم به، وحزبي غير معني بطريقة تشكيل المجلس، إذ لم نكن فيالأغلبية في الولاية الحكومية السابقة”.
وتابع قائلا: “اليوم الكل يتفق على أن القانون فيه فراغ قانوني، تطالبون بالاستقلالية وتطلبون مني تنظيمالانتخابات، هناك إشكال كبير على هذا المستوى”
واعتبر المسؤول أن الاستقلالية منحتها للمجلس الوطني الحكومة السابقة، لكن لم تحدد طريقة تنظيمه للانتخابات،هذه هي الإشكالية الحقيقية، مضيفا الذي حدث من بعد للأسف، أننا أصبحنا أمام صراع أفراد.
وزاد بنسعيد في وقت سابق كانت هناك جمعية واحدة للناشرين، وتأسست جمعية أخرى، ومؤخرا تأسست جمعيةثالثة سألتقيهم غدا.
وتساءل ما المطلوب من الحكومة أمام هذا الوضع، إن عطلنا المجلس بدون بديل، فلن يظل هناك مجلس للصحافة،ولا أحد سيمنح للصحافيين بطاقة ولن يكون هناك مجلس تأديبي ولا ولا أحد يمكن أن يعبر عن موقف للمغرب فيالمحافل الدولية.
وتابع “نخاف أن نعيش ما يعيشه اتحاد كتاب المغرب، واليوم في غياب هذا الاتحاد، نجد أنفسنا بدون دراع ثقافيقوي وطنيا ودوليا”
وشدد بنسعيد أن الصحافيون هم من يجب أن يكونوا مسؤولون عن تنظيم الانتخابات، وإن شأتم أن نكون نحنمسؤولون عن ذلك، فضعوها في القانون.
ونفى بنسعيد أن يكون قد انحاز لطرف ضد آخر، وقال غير صحيح أننا انحزنا لطرف دون آخر، ومن حق أي جهةتسييس الموضوع، لكنه يضرب في عمق ما يريد الوطن والشعب بخصوص الدور الذي يجب أن تلعب الصحافة.
وختم بالقول “كل من لا يتفق مع مشروع القانون، لم يقدم بديلا، ويطالبونني بتنظيم انتخابات، بينما لا سندقانوني يسمح لي بتنظيمها”.
