أسعفت المداخل الضريبية الجيدة حكومة أخنوش في تسجيل فائض مالي، مكنها من تغطية النفقات الطارئة.
في عرضها الذي قدمته ،اليوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، أمام المجلس الحكومي، أشارت وزيرة الاقتصادية والمالية، نادية فتاح، إلى أن نتائج تنفيذ قانون المالية أسفرت، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024عن أداء جيد للمداخيل، لاسيما الجبائية منها، مقارنة مع توقعات قانون المالية ومع نتائج سنة 2023.
هذه التطورات الجبائية الإيجابية، دفعت الحكومة إلى فتح اعتمادات إضافية بمرسوم بمبلغ 14 مليار درهم لتغطية النفقات المستجدة المرتبطة بالخصوص بأجرأة الحوار الاجتماعي ودعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تضررت أنشطتها بفعل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.
الوزيرة في عرضها، حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، أبرزت كذلك أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة توطيد التوازنات الماكرو-اقتصادية، وذلك بالرغم من المجهود الميزانياتي من أجل تنزيل الأوراش التنموية، وفي مقدمتها بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار، خاصة في البنيات التحتية، وكذا الإجراءات الاستعجالية المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالنسبة للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2027-2025، قالت فتاح إنه يتزامن مع مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزامات بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية، وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
