جرى زوال مساء يوم الخميس 17أكتوبر2024 إخضاع شخص يدعى (م .ف) للإستماع والتحقيق لدى فرقة الجرائم الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة .
وجاء الاستماع والتحقيق والبحث بعد أن حررت المصالح الأمنية بالقنيطرة في وقت سابق مذكرة بحث (برقية) وطنية في مواجهة هذا الشخص والمعروف بمدينة القنيطرة بترديده في الفايسبوك لعبارة “اللهم اجعل كيدهم في نحورهم”في مواجهة “خصومه” المتوهمين.
وهو شخص من ذوي السوابق القضائية في استعمال العنف الجسدي و السلاح الأبيض والضرب والجرح الخطيرين حيث توبع واعتقل في مسطرة سابقة بعد تنكيله الهمجي بسكين بعامل للنظافة بالقنيطرة .
وتواجه عضو “البيجيدي “شكاية الحقوقي والصحافي جواد الخني رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان والكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع القنيطرة وعضو المكتب التنفيذي لذات النقابة
والتي تخص أفعال ووقائع تهم تورط هذا الشخص في شبهة:
التحريض على ارتكاب جريمة والتحريض المباشر على ارتكاب جنايات وجنح باستعمال وسائل الكترونية من شأنها تحقيق شرط العلنية والتهديد والتحريض على الكراهية والعنصرية (استعماله للغة “الحيوانات”) والتشهير وصناعة محتويات رقمية بالذكاء الاصطناعي …وتوظيفه لمقاطع صوتية عنيفة تحمل تعابير قدحية ومقززة ومشينة : الكلب ـالقرد …. ندوز 6أشهر ديال الحبس ..ماتنخاف حتى من قرد …ولتشويه السمعة والشرف والذمة المالية والكرامة الإنسانية للمشتكي واصل سلسلة نعوتات وأوصاف غير قائمة واقعيا …وانتحال هذا الشخص عامل بشركة ميكومار معمورة لصفة الصحافة التي حدد القانون شروط اكتسابها… وأيضا البذاءة في الأقوال والإشارات وعدد كبير من الأفعال المجرمة قانونا .
إحضار هذا الشخص الخارج عن كل القواعد الأخلاقية والإنسانية والقانونية وترتيب الآثار القانونية لهو الجواب للتصدي ومكافحة خطابات التحريض على العنف وتهديد الٱمان الشخصي والجسدي للأشخاص والتحريض على الكراهية والحقد والتمييز والعنصرية والتشهير بتوزيع الادعاءات والوقائع الكاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم وتصدي لكل النزوعات في بعدها العنيف التي تطورت بشكل مقلق ومخيف التي تستعمل وتوظف الأنظمة المعلوماتية الإلكترونية والذكاء الاصطناعي بشكل مقزز ومرضي عصابي .
وهناك دعوات بكشف كافة ( شركائه المفترضين وشبكة علاقاته) بإخضاع هاتفه للخبرة التقنية؛ المشاركين والمشاركات في التحريض والتشهير والإشادة .
يشار إلى أن القانون أناط للنيابة العامة تدبير الأبحاث الجنائية والإشراف عليها، وإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية بإنجاز برقيات للبحث، يتم تحريرها في حق الأشخاص الذين تعذر الاهتداء إليهم أو الموجودين في حالة فرار الرافضين بشكل متعنت ولهم تحدي علني وصريح للامتثال ، والذين تبين أيضا من خلال التحريات المنجزة قيام أدلة أو قرائن حول تورطهم في ارتكاب أفعال مجرمة. بحيث يترتب عن سريان تلك البرقيات وتعميمها على الصعيد الوطني، ضبط الأشخاص الصادرة في حقهم .
فعاليات وصحافيون مهنيون ثمنوا إعمال النيابة العامة والأمن والوطني بالقنيطرة القانون وسواسية الجميع أمامه.
ومن أجل وقف كافة أشكال التحريض على العنف والتحريض على الكراهية والتشهير والابتزاز وظواهر مقلقة تخص انتحال صفة وظاهرة مواقع غير مرخصة ولا قانونية بالقنيطرة ومشرع بلقصيري… واستهداف والنيل من كرامة واعتبار وشرف والذمة المالية للأشخاص والمؤسسات والتصدي لكل” الطفيليات “والشوائب التي تحاول عبثا انتحال صفة صحافي مهني.
إذ ترتيب الٱثار القانونية المطلوبة يشكل إقرارا للعدالة والحق والإنصاف حتى لا يتكرر ذلك وتأسيسا لعدم الافلات من العقاب في الجرائم الممارسة بنية جرمية تعمل الإصرار اليومي المتكرر للإيذاء العمدي.
الى ذلك تقرر وضع هذا الشخص تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن أسباب ودوافع وملابسات ارتكابه لهذه الأعمال الإجرامية، وكشف كافة شركائه ومعاونيه.
مع تقديمه في حالة اعتقال لدى النيابة العامة لتقرر الآثر القانوني المطلوب.
