صادق مجلس النواب، يوم الجمعة 5 دجنبر 2025، بالأغلبية على مشروع قانون مالية 2026، وذلك في إطار قراءة ثانية، بعدما صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وكان مجلس المستشارين قد صادق بالأغلبية على المشروع برمته،لتتم إحالة هذا الأخير مرة أخرى على مجلس النواب الذي أعاد مناقشته قبل المصادقة عليه بشكل نهائي، لتصبح مضامين هذا الأخيرة سارية المفعول ابتداء من فاتح يناير 2026.
وحظي مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بتأييد 80 نائبا، ومعارضة 25 نائبا برلمانيا آخرا، دون أي امتناع عن التصويت.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن هذه الوثيقة القانونية تجسد الجهود الكبرى التي تبذلها المملكة لترسيخ أسس “مسيرة المغرب الصاعد”، بغية تحقيق تنمية شاملة تجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة.
كما أبرزت الوزيرة مبرز أن القانون يكتسي “أهمية استراتيجية”، إذ يمكن من استجلاء المنجزات التي تحققت خلال العقدين الأخيرين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أسهمت في تحول عميق للمشهدين الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، ورسم معالم مسارها التنموي الجديد.
