أفرجت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن الدعم الموجه للمؤسسات والجمعيات التي تُدرّس الأطفال في وضعية إعاقة.
وأوضح مصدر لـ”أحداث. أنفو” أن مسؤولي التعاون الوطني اتصلوا برؤساء الجمعيات المسيرة للمدارس التي تستقبل أطفالاً في وضعية إعاقة، لمدهم بلوائح أسماء التلاميذ الذين يواصلون دراستهم لديها، ليضعوا بذلك حداً لأزمة استمرت أسابيع، خاصة وأن غالبية الجمعيات تعجز عن أداء رواتب الأطر التربوية وتغطية مصاريف التسيير.
يُشار إلى أن جمعيات تحالف التوحد كانت قد أصدرت يوم 8 شتنبر الجاري بياناً عبّرت فيه عن أسفها لحرمان أكثر من 30 ألف طفل من حقهم الدستوري في التعليم. واعتبرت الجمعيات أن استمرار تعليق الدعم سيدفع عشرات المراكز إلى إغلاق أبوابها قبل نهاية شتنبر، محذرة من انهيار تجربة راكمتها على مدى سنوات. وشدّدت على أن المادة 31 من الدستور تنص صراحةً على إلزامية ضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال دون تمييز.
من جهته، حذّر تكتل الجمعيات المنخرطة في مشروع دعم التمدرس في بلاغ بتاريخ 29 غشت الماضي من تداعيات هذا التوقف، مبرزاً أن أكثر من 400 جمعية ستجد نفسها غير قادرة على الاستمرار، مما يعني حرمان حوالي 30 ألف أسرة من خدمة أساسية. وأضاف أن “الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تكتمل إلا بضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الفئات، وعلى رأسها الأطفال في وضعية إعاقة”.
بدورها، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في رسالة رسمية موجّهة إلى وزارة التضامن بتاريخ أبريل 2024 أن الاعتمادات المرصودة ضمن صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ستُصرف على أساس نظام منح شهرية موجهة للأطفال في وضعية إعاقة، بقيمة تتراوح بين 100 و300 درهم للطفل، على أن يتم اعتماد آليات جديدة أكثر استهدافاً ابتداءً من الموسم الدراسي 2024-2025. غير أن الجمعيات تعتبر هذه الإجراءات غير كافية، لأنها لا تغطي تكاليف التعليم الفردي والتأطير البيداغوجي المتخصص الذي يحتاجه الأطفال المتوحدون.
وطالبت الجمعيات بفتح حوار عاجل مع القطاعات الحكومية المعنية، والإعلان عن إجراءات عملية تضمن استمرار تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بدلاً من ترك الأسر تواجه وحدها تحديات مادية ونفسية قاسية. كما شدّدت على ضرورة الإسراع بصرف الاعتمادات المقررة أو ابتكار آليات بديلة تمكّن من استمرار المراكز في أداء مهامها الحيوية.
