تعقد لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب الثلاثاء 24 يونيو 2025، اجتماعا سيخصص لمناقشة العرض المقدم سابقا حول موضوع “التأخر المسجل في تجسيد الإصلاح الشمولي والمندمج لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية”.
يأتي هذا الاجتماع بناء على طلب من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وينتظر أن يناقش الاجتماع التحديات التي تواجه تنفيذ الإصلاحات الشاملة والمندمجة في قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو قطاع حيوي يرتكز عليه الاقتصاد الوطني. وسبق أن أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسات سابقة أن الرؤية الإصلاحية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع ترتكز على التسريع الاقتصادي، تعزيز نجاعة المؤسسات، وبناء اقتصاد قوي وتنافسي يحفز المستثمرين والمبادرة الخاصة ويخلق فرص الشغل.
يذكر أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يمثلها مديرها العام عبد اللطيف زغنون، تلعب دورا محوريا في متابعة هذا الإصلاح من خلال مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة، تعزيز الحكامة، وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي لهذه الهيئات. وقد قدم المدير العام للوكالة عرضا حول حصيلة أنشطة الوكالة منذ تفعيلها، مؤكدا على مساهمة الوكالة في تحديث حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتنفيذ مشاريع هيكلية مهمة مثل تجميع حسابات الدولة المساهمة ووضع منظومة قيادة أداء المؤسسات.
كما سيناقش الاجتماع ضرورة مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، واستكمال إخراج النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة، وهو ما يشكل جزءا أساسيا من جهود تعزيز الحكامة والشفافية في القطاع العام.
ويعد هذا الاجتماع فرصة مهمة لاستعراض الوضع الحالي للإصلاحات، تبادل الآراء بين مختلف الأطراف المعنية، وتحديد الخطوات المستقبلية لتعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
