قررت الشركة الدنماركية “Maersk”، وهي إحدى شركات الشحن التجاري العالمية الرئيسية، الاستغناء عن محطة التوقف في ميناء الجزيرة الخضراء، في خطوط الشحن الخاصة بها والتي تربط الهند بالساحل الأطلسي للولايات المتحدة .
وبدلا من ذلك، ستتوقف سفن ميرسك في ميناء طنجة المتوسط ، أحد أكثر الموانئ ازدهارا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، والذي احتل المركز الثالث في التصنيف العالمي لأداء الموانئ سنة 2024، الذي أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التجارة التنمية بـ 159.6 نقطة.
وحسب بلاغ للشركة، سيسمح التغيير في المسار البحري، بتقليص الرحلة بين الهند وباكستان والشرق الأوسط، والساحل الشرقي للولايات المتحدة، بمتوسط خمسة أيام، وفقا لجريدة أتالايار الإسبانية.
وتشمل محطات التوقف حسب المسار الجديد : جبل علي (الإمارات العربية المتحدة) – موندرا – بيبافاف – نافا شيفا (الثلاثة في الهند) – صلالة (عمان) – نيوارك – تشارلستون – سافانا – هيوستن – نورفولك – نيوارك (الولايات المتحدة الأمريكية). ) – طنجة المتوسط (المغرب) – صلالة.
وأكدت شركة ميرسك أيضًا أن أول سفينة تقوم بهذه الرحلة الجديدة ستكون “Maersk Atlanta 509W” ، والتي ستغادر ميناء موندرا الهندي في 24 فبراير القادم. وتهدف شركة ميرسك من اختيار وراء التوقف في طنجة المتوسط هو تجنب التكاليف الناجمة عن مخطط الاتحاد الأوروبي الجديد لتداول الانبعاثات (EU ETS) .
وفقًا لتقدير شركة الاستشارات IRP Engineering، تبلغ هذه التكلفة حوالي 160 ألف يورو لكل سفينة ، تضاف إلى الرسوم الأخرى التي يتعين عليهم دفعها مقابل كل توقف. وفي عام 2023، اختارت بعض شركات الشحن الصغيرة الاستغناء عن محطاتها في موانئ الاتحاد الأوروبي، لصالح الموانئ البريطانية الأخرى مثل لندن أو ساوثهامبتون.
وحسب موقع “Elmercantil” المتخصص في التحليلات الاقتصادية، فقد دشنت العديد من الشركات الإسبانية فروعا لها في المغرب، وذلك بسبب التموضع الجغرافي للمغرب كمركز استراتيجي للتجارة العالمية والمجال اللوجستي.
وصرح رئيس مجموعة شحن البضائع في الجزيرة الخضراء قائلا : “المغرب سوق نشط يجذب اهتمام العديد من مشغلي الخدمات اللوجستية الدوليين، وبالتالي شركات الشحن في الجزيرة الخضراء أيضًا”.
وأضاف المتحدث ذاته : “لا يتعلق الأمر فقط بالجغرافيا السياسية والجاذبية الاقتصادية للمغرب، بل هناك مشاريع مينائية قوية تجذب اهتمام جميع الفاعلين في قطاع الشحن العالمي”. واعتبر التقرير، أن الاستثمارات اللوجستية في المغرب أكثر مرونة ودورية وإنتاجية، كما تنطوي استراتيجية المغرب على تخصيص 3300 هكتار للمناطق اللوجستية في أفق 2030.
