قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الخميس الماضي، بإدانة مساعد في جهاز الدرك الملكي، كان يشتغل بالوحدة المتنقلة بمنطقة النواصر بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم.
وأدانت هيئة المحكمة على خلفية القضية، مساعدا دركيا كان يشتغل بالمركز القضائي في النواصر بثلاث سنوات حبسا نافذة مع غرامة نافذة قدرها مليون سنتيم، وحكمت هيئة الحكم أيضا، على زوجة تاجر مخدرات بعام ونصف حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5000 درهم.
وكان الوكيل العام للملك بالبيضاء أمر، بإيداع مسؤولين دركيين الأول يعمل بالمركز القضائي لدرك النواصر، والثاني وحدة التنقل بالنواصر، إضافة إلى زوجة بارون، سجن عكاشة، وإحالتهم على قاضي التحقيق، بعد تورطهم في فضيحة فساد ورشوة وابتزاز، إضافة إلى خروقات وتلاعبات أخرى وقفت عليها تحقيقات الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وتفجر هذا الملف، حينما نشب خلاف بين المسؤولين الدركيين وتنافسهما المحموم حول الاستفادة من مبالغ مالية من زوجة البارون، التي تتوسط لزوجها، لتفادي اعتقاله، وهو الخلاف الذي كان وراء افتضاح أمرهما لدى الجهات الإدارية المختصة.
