أحداث أنفو
أثار رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، مسألة الاقتطاع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، حيث سجل عدد من المستفيدين الذي توصلوا بالدعم اقتطاع مبلغ 10 دراهم من قيمة الدعم المحدد في 500 درهم، ما طرح عددا من التساؤلات حول مبررات هذا الاقتطاع الذي يشكل فارقا بالنسبة للفئات الهشة المستفيدة.
وتساءل حموني عن طبيعة التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل تعبئة وكالات تدبير وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، للإنخراط الأمثل في إنجاح هذا البرنامج، وتبسيط المساطر المعمول بها، مع إقرار مجانبة خدماتها لفائدة المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي.
ودعا حموني في سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى تعبئة المؤسسات البنكية ووكالات إرسال الأموال، من أجل تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي عبر إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، وأضاف حموني أن الاقتطاع المذكور لم يتم الحديث عنه سابقا في بلاغ رئاسة الحكومة الذي صدر في الموضوع في مستهل شهر دجنبر الماضي، وما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن مبلغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها.
واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن الوكالات التي وقع عليها الاختيار من أجل تدبير الدعم الاجتماعي المباشر، ملزمة بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو إلغاؤها تماما، كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم، من أجل تنزيل أمثل للتوجيهات الملكية السامية لفائدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة.
