في إطار المشاركة الكثيفة والديناميكية للمملكة المغربية في الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للمياه بإندونيسيا، شارك نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية لمحور الأحواض المائية الذي يندرج في إطار العملية السياسية لهذا اللقاء العالمي حول الماء. وشهد هذا الحدث الهام أيضا مشاركة كل من لويك فوشون، رئيس المنتدى العالمي للماء و باسوكي هاديمولجونو، وزير الأشغال العمومية والإسكان بجمهورية إندونيسيا.
وأكد بركة، بصفته رئيسا للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، على أن تنظيم “شق الأحواض المائية ” يدل على الأهمية المتزايدة دوليا لتدبير الأحواض المائية، موضحا أن هذا الشق ينظم في نسخته الثانية بعد الأولى والتي نظمت خلال المنتدى العالمي للماء بداكار.
وأبرز بركة أن منظمات الأحواض المائية تضطلع بدور هام على المستوى المحلي، باعتبارها هيئات تنسيق متعددة الفاعلين، وأضاف : “في ظل ظروف تدبير الأزمات وبروز ظواهر بيئية قصوى وكوارث طبيعية، يصبح التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين في مجال الماء على المستوى المحلي، أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مما يرفع أكثر من فعالية الإجراءات والتدابير المتخذة”.
وبعد أن ذكر بأن الحوض يشكل الفضاء الطبيعي الأنسب لفهم وحل مشاكل تدبير الموارد المائية، أكد وزير التجهيز والماء أن الحوض يشكل، بالمغرب كما هو الحال على المستوى الدولي، أداة رئيسية لضمان الأمن المائي والغذائي للساكنة، ولتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذه الأهداف التي لا يمكن تحقيقها، خاصة في ظل السياق المناخي الحالي الذي يتسم بالتغير، دون التنسيق والتشاور بين كل الفاعلين في مجال الماء على المستوى المحلي.
وبعد التذكير أيضا بتوصيات نداء فاس، الصادر عن المؤتمر الدولي الثالث حول الماء والمناخ المنظم سنة 2023 من طرف المغرب والمجلس العالمي للماء والشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، أكد بركة على الحاجة إلى تعزيز تبادل الممارسات الجيدة في تدبير الموارد المائية، لا سيما على مستوى الأحواض والأقاليم، وتحسين التدبير المشترك بين القطاعات، وخاصة بين قطاعات الماء والطاقة والتغذية.
وفي الختام، أبرز نزار بركة أنه من أجل تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الأحواض، تمكن المغرب هذه السنة من استكمال اعتماد المخططات المديرية للتنمية المندمجة للموارد المائية لأحواضه المائية العشرة. كما تواصل المملكة جهودها الرامية إلى تحسين التنسيق والتشاور بين الفاعلين في قطاع الماء على المستوى المحلي، بهدف ضمان ظروف الاستخدام الجيد لهذا المورد الحيوي، بما يلبي أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجالات الترابية.
