حافظت جهة الدار البيضاء-سطات، على صدارتها كقوة اقتصادية بالمملكة، وذلك باستحواذها على حصة 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، أي ثلث الثروة الوطنية، وذلك بفضل توفرها على بنية تحتية استراتيجية معزز للدينامية الصناعية والتجارية والخدماتية.
ووفقا للحسابات الجهوية لسنة 2023 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء 02 شتنبر 2025، فإن جهة الدار البيضاء تصدرت لائحة أكثر الجهات المساهمة في الناتج الداخلي الإجمالي إلى جانب جهتي الرباط – سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، حيث بلغ مجموع مساهمات هذه الجهات في إنتاج الثروة الوطنية، 58,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبلغت نسبة المساهمة في الناتج الداخلي 15.7 في المائة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة ، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة التي أنتجت 10,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، أوضحت أن خمس جهات مجتمعة ساهمت بنسبة 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة مراكش-أسفي (8,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، وفاس-مكناس (8,4 في المائة)، وسوس-ماسة (6,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، وبني ملال-خنيفرة (5,4 في المائة)، وجهة الشرق (5 في المائة من الثروة الوطنية). من جهتها، ساهمت جهات درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث (كلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب) بنسبة 7,6 في المائة فقط في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
