صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023 على مواد مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
وجاءت المصادقة في اجتماع ترأسه النائب عدي شجري رئيس اللجنة وحضره شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنواب، خصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد المشروع’ حيث تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بتعديلات على بعض مواد مشروع القانون، وأسفر التداول بالتصويت على مواد مشروع القانون بالأغلبية.
لاشارة يندرج مشروع القانون في إطار رهانات ورش النهوض بالرياضة الوطنية ومواصلة جهود المغرب الرامية إلى تنفيذ التزاماته في مجال مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وفي سياق اعتماد المملكة المغربية للقانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وإحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
يأتي ذلك بعد اجتماع سابق برئاسة النائب عدي شجري، رئيس اللجنة وبحضور شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، يوم الاثنين 11 دجنبر 2023 خصص لتقديم المشروع, فيما تم الاتفاق على برمجة اجتماعات لاحقة لتعميق مناقشته قبل المصادقة عليه واحالته على جلسة تشريعية.
ويهدف مشروع القانون المكون من 4 مواد الى مراجعة بعض مواد القانون رقم 97.12 استجابة لتوصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية مختلف أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المخدرات وفقا للمبادئ المعمول بها دوليا في هذا المجال.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم توسيع نطاق تطبيق مجال مكافحة المنشطات، ليشمل إلى جانب الأنشطة التنافسية، الأنشطة الرياضية التي تمارس لأغراض ترفيهية في إطار منظم؛ والتنصيص على إمكانية إجراء تحليل للعينة البيولوجية أو دراستها من لدن مختبر معترف به طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. إضافة الى أحكام تهم تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من خلال إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية والمجلس التأديبي كهيئات مستقلة، واعتماد الوكالة لقواعد مكافحة المنشطات كما هي واردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي تطبق وجوبا على الجامعات والرياضيين والمؤطرين، وكذا على الأشخاص الآخرين الخاضعين لسلطتها.
