في تحقيق جديد أثار ضجة في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، كشفت صحيفة “Le Journal du Dimanche”، عن تورط النظام الجزائري، بأوامر مباشرة من الرئيس عبد المجيد تبون، في عمليات استخباراتية سرية فوق الأراضي الفرنسية تهدف إلى ملاحقة المعارضين السياسيين بالخارج.
التحقيق الصحفي الذي حمل عنوان “Barbouzeries algériennes en France” أورد تفاصيل دقيقة حول تدخلات غير قانونية، قامت بها أجهزة الأمن الجزائرية، وتحديدا ضد المعارض المعروف “أمير DZ” والصحفي عبدو سمار، بالإضافة إلى العسكري السابق هشام عبود.
فضحت الصحيفة الفرنسية، عمليات إجرامية للمخابرات والدبلوماسية الجزائرية داخل فرنسا، تشمل محاولات اختطاف واعتداءات جسدية وحتى قرصنة بيانات، ما دفع السلطات إلى رفع طلب رسمي للجزائر برفع الحصانة الدبلوماسية عن موظفين في سفارتها بباريس، من بينهم السكرتير الأول والقنصل العام المساعد في كريتاي.
الصحيفة أكدت أن هذه العمليات لم تكن مبادرات فردية، بل جاءت بأوامر رئاسية، فقد توعد تبون في خطاب علني سنة 2021 أنه “سيعيد جميع المعارضين السياسيين إلى الجزائر بكل الوسائل”، وهو ما تم اعتباره بمثابة إعلان حرب على كل صوت ناقد بالخارج.
وذكر التقرير أن هدف النظام لم يكن فقط إسكات المعارضين، بل امتد ليشمل اختراق أجهزتهم ومصادرة معلوماتهم، ففي حالة عبدو سمار، تعرض لمحاولة اغتيال في أغسطس 2023، وكان هدف المهاجم هو الحصول على هاتفه المحمول لتحديد شبكة مصادره الإعلامية.
أما في حالة هشام عبود تضيف الصحيفة، فتم اختطافه في أكتوبر 2024 على الأراضي الإسبانية، قبل أن تنقذه عناصر الحرس المدني الإسباني من زورق كان بصدد تهريبه نحو الجزائر.
الصحيفة الفرنسية التي ختمت تحقيقها بالتأكيد على أن ما يحدث هو “تصدير علني للبوليس السياسي الجزائري إلى أوروبا”، شددت على أن هذه التصرفات تهدد العلاقات الثنائية بين الجزائر وباريس، وتكشف انتهاك النظام العسكري للسيادة الأوروبية ولحرية التعبير
