أعلنت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أنها حققت نتائج “إيجابية” تتجاوز الأهداف المحددة لسنة 2022.
وأبرزت الوكالة، في بلاغ حول اجتماع مجلس إدارتها، الذي انعقد الثلاثاء الماضي تحت رئاسة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن هذه النتائج تبشر بفرص لتحقيق التطور والنمو خلال السنة الجارية.
وفي هذا الصدد، أشار المصدر ذاته إلى أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أعطت الأولوية، خلال السنة المالية 2022، لعمليات استكشاف والبحث التجاري عن المستثمرين المحليين والأجانب الذين من شأنهم خلق فرص الشغل، وذلك حسب نوع السوق وقطاع النشاط والإقليم. ومن جهة أخرى، دعمت الوكالة وواكبت عمليات الترويج للمقاولات المغربية المصدرة على الصعيد الدولي.
وترجمت هذه المقاربة المرتكزة على النتائج بتنظيم 169 نشاطا ترويجيا موجها نحو الاستثمار والتصدير، وتوقيع 135 مذكرة تفاهم بإمكانات استثمارية تبلغ 63 مليار درهم من النفقات الرأسمالية، إلى جانب إحداث ما يناهز 58 ألف فرصة شغل مباشرة.
ووضعت الوكالة أيضا استراتيجية نوعية تهم الترويج والتواصل مع كافة الجهات المعنية قصد الشراكة والتعاون وتسليط الضوء على القيمة المقترحة للمغرب. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه المقاربة في تطوير جاذبية اقتصاد المملكة والارتقاء بعلامة “صنع في المغرب” وجعلها علامة تجارية اقتصادية وطنية محملة بالطموح والثقة والتحديات.
وختاما، تبنت الوكالة التدبير الفعال والمحس ن لأنشطتها، مما خولها تبوأ مكانة الوكالة المرجعية في مجال تعزيز وتنمية الاستثمارات والصادرات وخدمة إشعاع المغرب وتحسين قدرته التنافسية وخلق فرص شغل قارة في جميع أنحاء التراب الوطني.
والجدير بالذكر أن طموحات الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية بجعل الاستثمار محركا للانتعاش الاقتصادي للمملكة.
وفي أعقاب هذا الاجتماع، صادق أعضاء مجلس الإدارة على تقرير النشاط والحصيلة المالية لسنة 2022، بالإضافة إلى مختلف محاور استراتيجية الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات للسنة الجارية.
