جددت جمهورية السنغال التأكيد، على لسان وزيرتها للاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية، ياسين فال، على دعمها “الدائم والثابت” للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل أراضيه، بما في ذلك الصحراء المغربية.
وحسب بيان مشترك، صدر عقب مباحثات جرت، أمس الاثنين، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، و ياسين فال، التي تقوم بزيارتها الأولى للمملكة بصفتها وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية بالسنغال.
وجدد البيان المشترك، التأكيد على دعم السنغال الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، والذي يشكل الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية, ونوهت، بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام للنزاع حول الصحراء المغربية.
وكانت جمهورية السنغال قد افتتحت يوم 5 أبريل 2021 قنصلية عامة لها بالداخلة، مما يجسد إرادتها الراسخة لتعزيز علاقاتها الثنائية مع المملكة المغربية. ويعد افتتاح هذه التمثيلية الدبلوماسية دليلا آخر يؤكد بالملموس التحالف الثابت بين المغرب والسنغال وتضامنهما الفعال الذي ظل راسخا دوما.
من جهة أخرى, أعربت وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية بالسنغال عن تقديرها لريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدة بالرؤية الإفريقية لجلالته في مجال السلام والاستقرار والتنمية سوسيو – اقتصادية.
ونوهت الوزيرة السنغالية أيضا، بالدينامية التي بدأت في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيو – استراتيجيا عمليا للتعاون والتشاور بين البلدان الإفريقية. كما أشادت بالعمل الدؤوب لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، من أجل الحفاظ على الأمن والاندماج الثقافي والروحي على مستوى القارة، الذي يرتكز على الإسلام المعتدل والمنفتح والمتسامح. وخلال لقائهما، نوه ا بوريطة فال بعقد اجتماع التعاون الثلاثي بين المغرب والسنغال ونيجيريا في يناير 2024 بالرباط لمناقشة تقدم المشروع الضخم لخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب بغرب إفريقيا، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في هذا المشروع، الذي يعد رمزا للتعاون جنوب – جنوب.
وحسب البيان المشترك فإن جمهورية السنغال تنخرط بفعالية في مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي نيجيريا – المغرب، حيث سيساهم، بمجرد اكتماله، في تحسين ظروف عيش السكان وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
