في سياق يتسم بتواصل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرات الحرب في أوكرانيا.،
اضطر البنك الدولي إلى مراجعة البنك الدولي إلى مراجعة توقعاته لاقتصاديات الدول ومن بينها المغرب.
بالنسبة للمغرب، تتوقع المؤسسة الدولية تحقيق 3.5 في المائة كنمو خلال سنة 2023 في مقابل 4.3 كان البنك الدولي قد توقعها في يونيو 2022.
وإذا كانت العوامل الخارجية من قبيل ارتفاع الأسعار بالأسواق الدولية، وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وقبل ذلك تداعيات كورنا، فإن البنك الدولي يربط أداء الاقتصاد المغربي بمآل الموسم الفلاحي الحالي، فضلا عن تراجع مساهمة الاستهلاك الداخلي في النمو بسبب التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
ولم تستثن الظرفية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي حاليا أي دولة، حسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” للبنك الدولي، حيث راجع هذا الأخير توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل كبير وخفضها إلى 1,7 في المائة في مقابل 3 في المائة في يونيو الماضي، بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرات الحرب في أوكرانيا.
وراجعت المؤسسة الدولية توقعاتها لكل البلدان المتقدمة تقريبا ولثلثي البلدان الناشئة أو النامية، على أن تسجل الولايات المتحدة خصوصا نموا ضعيفا ب0,7 في المائة في المائة مع انعدام النمو في أوروبا قبل انتعاش ضعيف في عام 2024 نسبته زائد 2,7 في المائة .
واعتبر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن هذه التطورات جد مقلقة، مشيرا إلى أن تقديرات البنك الدولي يتوقع أن النمو العالمي بين عام ي 2020 و2024 سيكون أقل من 2 في المائة، وهو النمو الأضعف في خمس سنوات منذ العام 1960.
الشئ ذاته عبر عنه أيهان كوسي مدير المجموعة البحثية في البنك الدولي ملفتاا إلى أن هذا النمو هو الأضعف خلال العقود الثلاثة الماضية باستثناء أزمة 2008 وعواقب الجائحة عام 2020.
