Ahdath.info
عقدت النقابة الوطنية للمالية C.D.T يوم الأربعاء 08 نونبر 2023 بمقر الوزارة لقاء تفاوضيا ، ترأسه الكاتب العام للوزارة بحضور مدير الشؤون الادارية والعامة بالنيابة ونائبه المكلف بقطب الموارد البشرية، و مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة المالية و رئيس قسم الموارد البشرية.
وحسب بلاغ للنقابة ؛ أكد الكاتب العام للوزارة، التزام هذه الأخيرة بمخرجات دورات الحوار القطاعي مستعرضا ملخصا حول مآل مختلف القضايا المطلبية التي تم طرحها والتداول بشأنها سابقا، وعلى رأسها اخراج نظام أساسي خاص – خصوصا بعدما تم تقديم خطوطه العريضة أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الاثنين 18 يوليو 2023 من طرف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية-، وأيضا فتح ورش إصلاح منظومة العلاوات. مؤكدا تشبث الوزارة بضرورة توفير كل الظروف الملائمة لاشتغال موظفي وموظفات الوزارة.
اللقاء تميز بترافع المكتب الوطني حول القضايا الأساسية وذات الأولوية لدى شغيلة المالية أولها احترام الجدولة الزمنية للحوار القطاعي ومنهجيته كخيار استراتيجي والمنصوص عليهما في مذكرة وزير الاقتصاد والمالية الصادرة بتاريخ 28 فبراير 2022.
و الالتزام باتخاذ قرارات واضحة تنزيلا لمخرجات دورات الحوار القطاعي وفق أجندة زمنية محددة لتنفيذها. ومن بينها اخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية في أقرب الآجال الممكنة وقبل متم نهاية السنة الجارية؛ التعجيل بفتح ورش الاصلاح الشامل لمنظومة العلاوات؛ التسوية الآنية للملف المطلبي للخزنة المكلفين بالأداء ومراقبي الدولة؛ إنصاف حاملي الاجازة والذين حرموا من اجتياز المباراة المهنية المبرمجة سنة 2010 لسوء تأويل الادارة لوضعيتهم الادارية إذ اعتبرتهم مؤقتين في حين أنهم كانوا موظفين في فترة تدريب منتهية المدة.
والتعجيل بإصدار مذكرة مؤطرة للحركة الانتقالية داخل الوزارة بجميع مديرياتها على أساس معايير موضوعية وشفافة؛ وذلك بالنظر للاختلالات التي تعرفها هذه الحركة وخاصة على مستوى المديريات ذات المصالح الخارجية وعدم اعتمادها على معايير واضحة ومنصفة(المديرية العامة للضرائب – الخزينة العامة للمملكة)
كما طالبت النقابة بالنسبة للوكالة القضائية للمملكة؛ بمعالجة أوضاع الإحتقان والتوتر والتعسف السائدة سابقا بالوكالة القضائية للمملكة من جراء سوء التدبير للموارد البشرية والتعاطي معها بشكل إيجابي وتوفير الشروط والوسائل اللوجستيكية لتمكين اطر وموظفي الوكالة القضائية للمملكة من اداء مهامهم في أحسن الظروف.و تصحيح الخدمات السابقة لفئة من الاعوان والموظفين وإيجاد الحلول المناسبة لأعوان الانعاش الوطني العاملين بالمصالح الخارجية للوزارة.
من جانبه يقول البلاغ ؛ أكد الكاتب العام للوزارة بخصوص النظام الأساسي؛ على القناعة الراسخة والثابتة للوزارة لإخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية في أقرب الآجال – من دون الالتزام بأي تاريخ مُحدد- ، مع التأكيد على أن الوزارة لن تذخر أي مجهود في التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لبرمجة هذا المشروع في إحدى دورات المجلس الحكومي المقبلة لإخراج هذا النظام في آجال مناسبة.
