عبرت النقابات الصحية الثمانية عن استنكارها برمجة الحكومة لثلاثة مراسيم متعلقة بالقطاع الصحي دون إشراكها في الموضوع، مقررة تصعيد وتيرة احتجاجها من جديد.
وقال التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بيان له، إنه “في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، يفاجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها”.
ويتعلق الأمر، وفق البيان، بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
واستنكر التنسيق النقابي الوطني بشدة “تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، ويدعوه إلى سحبها”، منددا بتجاهله “للاتفاق الموقَّع مع النقابات، ويطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني/الاعتباري”.
واعتبر التنسيق أن “رئيس الحكومة بتعامله المشين هذا يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح”.
وقرر التنسيق رفع وتيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة محملا المسؤولية لرئيس الحكومة، وداعيا الشغيلة الصحية إلى الحضور بكثافة في المسيرة الوطنية من باب الأحد إلى البرلمان يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 الساعة 12 زوالا.
وقرر التنسيق تنزيل البرنامج النضالي كالتالي أيام 9 و 10 و11 يوليوز : إضراب وطني لمدة 3 أيام ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، ومسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم الأربعاء 10 يوليوز، وأيام 16 و 17 و 18 يوليوز إضراب وطني لمدة 3 أيام ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
وخلال هذه المدة، قررت النقابات الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة. وابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024 بداية تنفيذ المقاطعة، بما فيها مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات. مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري الخالص.
